خطة الحكومة لمشروعات «تنمية سيناء»: مناطق حرة ومجمعات صناعية

0 تعليق 18 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لبحث موقف المشروعات التنموية المقترحة فى سيناء.

Sponsored Links

وأكد الدكتور مدبولى اهتمام الدولة بجهود التنمية فى كل ربوع الوطن، خاصة سيناء، حيث يتم بحث كل احتياجات أبناء مصر فى هذه البقعة الغالية، والعمل على تلبيتها، خاصة على صعيد الارتقاء بالمرافق، والنهوض بالخدمات، والسعى للتوسع فى تنفيذ المشروعات، ما من شأنه تحريك عجلة الاستثمار، وتحقيق الاستفادة من ثروات هذه المنطقة وتوفير فرص العمل.

وعرض الوزير تقريرًا حول موقف المشروعات التنموية المقترح تنفيذها فى سيناء، لافتًا إلى أن هذه المشروعات هى ثمرة جهد مجموعة عمل تضم عددًا من ممثلى الوزارات، والتى رصدت احتياجات كل منطقة وحددت الأولويات، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تم إرسالها إلى كل الوزارات، وتم استطلاع آرائها بشأنها.

وأوضح الوزير أن المشروعات المزمع تنفيذها فى سيناء تتضمن إنشاء مناطق حرة، ومراكز لخدمة المستثمرين، وأسواق مركزية، ومجمعات صناعية فى مجال المنسوجات ومنتجات الأسماك والبتروكيماويات والدواء وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء مخازن لوجستية، ومراكز منتجات حرفية، ومشروعات لتطوير نظم الزراعة والرى وبرامج لتنمية المرأة البدوية، كما تشمل المشروعات الخدمية المختلفة، ومنها الصرف الصحى، والكهرباء والطاقة، وتطوير المستشفيات واستكمال المنشآت الجامعية.

وفى شأن مختلف، عقد الدكتور مدبولى اجتماعًا لمتابعة تنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج «بنزين - غاز طبيعى»، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وطارق الملا، وزير البترول، وعمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والفريق عبدالمنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مجدى أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء ألبير زكى، بإدارة مرور القاهرة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسؤولى عدد من الجهات المعنية.

واستعرض اللواء العصار برنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج، حيث تمت الإشارة إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن ضرورة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود إيجابى على العائد الاقتصادى والأثر البيئى.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن هناك قرارًا لرئيس الحكومة بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ البرنامج، وكذلك توجيهاته السابقة بشأن إعداد حصر بإجمالى أعداد سيارات الأجرة والنقل الجماعى والنقل الخفيف، وتقسيمها لسيارات تعمل بالبنزين وأخرى تعمل بالسولار، ووضع برنامج زمنى للتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، على أن يتضمن البرنامج الاحتياجات من المحطات، والتكلفة الاستثمارية المطلوبة، والمدى الزمنى للانتهاء من تنفيذها لتغطية جميع المحافظات، وتحديد التكلفة المالية لتحويل السيارة الواحدة، وتحديد القدرة الاستيعابية من أعداد السيارات التى يمكن لمراكز تحويل السيارات تنفيذها للعمل بالغاز الطبيعى سنويًا.

وأوضح اللواء العصار أنه تم حصر السيارات الأجرة، مقسمة طبقًا لنوع الوقود المستخدم وسنة الصنع، وكذلك حصر مركبات النقل الجماعى العاملة بالبنزين والسولار مقسمة طبقًا لسنة الصنع، بالإضافة إلى حصر مركبات النقل الخفيف مقسمة طبقًا لنوع الوقود المستخدم والحمولات.

وأشار الوزير إلى الأعمال السابقة التى تمت فى هذا المجال، مثل المشروع القومى لتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الذى بدأ بالتعاون مع وزارة البترول وجهاز تنمية المشروعات «الصندوق الاجتماعى سابقًا»، حيث تم تنفيذ 21 مرحلة بالتعاون مع شركة كارجاس اعتبارًا من عام 2011، و5 مراحل بالتعاون مع شركة غازتك.

وتابع أن الأعمال السابقة فى هذا الصدد شملت مشروع تحويل سيارات الأجرة والمينى باص والميكروباص التى تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج بواسطة وزارة البترول، والذى تم إطلاقه تجريبيًا عام 2015، ومشروع إحلال الميكروباصات الذى تم التخطيط له من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربى فيما يتعلق بمشروع تحويل السيارات «أجرة - ميكروباص - مينى باص» للعمل بالوقود المزدوج، إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذ المشروع للعمل على 3 مراحل، تبدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل وتنتهى فى 31 ديسمبر عام 2022، ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى نهاية ديسمبر 2020، فى المناطق التى توجد بها طاقة استيعابية فائضة دون الحاجة لإنشاء محطات ومراكز تحويل جديدة. وأضاف «العصار» إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ الإنشاءات لمحطات ومراكز التحويل لصالح المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى، إذ إن مدة إنشاء محطة التموين تصل بحد أقصى لعام، بحيث تكون أقصى طاقة استيعابية لتحويل السيارات 50 ألف سيارة سنويًا فى الوقت الحالى، وسيتم التقييم فور الانتهاء من كل مرحلة.

واستعرض الوزير نتائج دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع، والتى خلصت إلى أن الغاز الطبيعى يعتبر وقودا نظيفا صديقا للبيئة، حيث يقلل من نسبة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، ويقلل أيضًا من نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 21%، ويخفض إجمالى انبعاثات الرصاص لعدم احتوائه على أى من مركبات الرصاص، ويخفض إجمالى انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت لأن نسبته فى الغاز الطبيعى ضعيفة جدًا مقارنة بالسولار والبنزين.

وفى ختام الاجتماع، كلّف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير عن التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع وخطوات ومراحل التنفيذ، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وفى الوقت نفسه إنشاء محطات التموين التى تسمح بتقديم هذه الخدمات.

------------------------
الخبر : خطة الحكومة لمشروعات «تنمية سيناء»: مناطق حرة ومجمعات صناعية .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق