الارشيف / أخبار عاجلة

«جلسة عاجلة» تنظر دعوى «رواتب أعضاء الدستورية» الأحد

Sponsored Links

#أسرار_الأسبوع قال المستشار رجب سليم، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إن هيئة المحكمة حددت جلسة عاجلة، الأحد، لنظر الدعوى القضائية المقامة من 10 قضاة بهيئة المفوضين بالمحكمة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في سبتمبر الماضي، بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة بالكشف عن رواتب أعضائها، لإجراء تسوية مالية بينهم وبين أقرانهم بمحاكم الاستئناف، موضحًا أن الجلسة تتعلق بطلبات الأعضاء، وستعقد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، نائب رئيس المحكمة، بعد قرار «منصور» بالتنحي عن نظر الدعوى للخصومة.

وأضاف «سليم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إن المحكمة ستنظر الدعوى في ضوء المواد «191 و192 و194، 195» من باب نظام الحكم بالدستور، وتنص على أن المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، تكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، وتتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ورئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، تسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

Sponsored Links

وقضت «الدستورية» في فبراير الماضي، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض، دائرة رجال القضاء، بإلزام رئيس المحكمة بتقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة، إضافة إلى تأكيد هيئة مفوضي الدستورية بإصدار حكم نهائي بعدم الاعتداد بحكم النقض المذكور «لمساسه بأمر يتعلق بموازنة المحكمة الدستورية، التي هي شأن من شؤون المحكمة وأعضائها، واختصاص نظرها محجوز فقط للمحكمة دون غيرها من الجهات القضائية».

واستند التقرير، إلى المادة 192 من الدستور باعتبارها قاطعة الدلالة على ولاية المحكمة الدستورية وحدها بالفصل في شؤون أعضائها، ولحكم قديم صدر من محكمة النقض بشأن حكم صادر من مجلس الدولة عام 1974 أكد أنه «لجهة القضاء أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والتى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لتلك الجهة».

وأضاف، أن «المستحقات التي تتقرر لعضو المحكمة الدستورية وهيئة مفوضيها، هي مما يتصل من جانب بخصوصية طبيعة العمل المنوط بهم، ومن جانب آخر بخصوصية الأوضاع المالية المقررة بموازنة كل سنة مالية، ونتيجة استقلال الموازنات المقرر دستورا، فإن الأوضاع الفنية والمالية للمحكمة تختلف عن كل جهة أو هيئة قضائية، ما تصبح معه الموازنة السنوية شأنا من شؤون المحكمة الدستورية، لا يجوز تناولها أو كشفها إلا بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، أو بحكم صادر من جهة ذات ولاية قضائية».

وأوضحت الدعوى السابقة لقضاة الدستورية، أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، يعد انتهاكًا لأحكام الدستور، وعدوانًا على المحكمة الدستورية العليا، بالتدخل في شأن من أخصّ شؤونها، وهو الأمر المحجوز استئثارًا للمحكمة الدستورية دون غيرها بمقتضى المادة 191 من الدستور، لصدور هذا الحكم من جهة قضاء لا ولاية لها، مستندين في إقامة الدعوى إلى نص المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية.

وكان قضاة في مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، طالبوا بمساواة رواتبهم مع رواتب قضاة المحكمة الدستورية، وقالوا، إن رواتبهم لا تتجاوز ما يتقاضاه نظراؤهم في الدستورية، وإنه في حال مساواتهم بهم سيتم الاستغناء عن انتدابهم في أي جهة أخرى، ويكفيهم راتب الحد الأقصى.

وأصدر المستشار منصور، قراراً بألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإدارى بها، مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى.

------------------------
الخبر : «جلسة عاجلة» تنظر دعوى «رواتب أعضاء الدستورية» الأحد .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : المصرى اليوم - مصر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا