بالفيديو.. فقيه دستوري: لا يجوز الإلغاء الكلي أو الجزئي للحصانة النيابية

0 تعليق 4 ارسل طباعة تبليغ

قال الدكتور محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، إن ما يطرح من مطالب حول قصر الحصانة للنائب تحت قبة فقط، أمر لا يجوز قبوله.

وأوضح «الجمل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه النائب البرلماني مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الحصانة «أمر قديم قررته الأنظمة الخاصة بأقدم الدول الديمقراطية في العالم، وهي بريطانيا، وتم تقريره بناءً على التجربة البرلمانية البريطانية، حيث كان يتعرض النائب إذا كانت له حصانة داخل البرلمان فقط لمضايقات ومشاكل خارج البرلمان، وتقديم اتهامات كيدية له حتى يتعطل عن حضور البرلمان أو المشاركة برأيه فيما يجري داخل البرلمان».

Sponsored Links

وشدد الفقيه الدستوري على أن الحصانة أمر لا يمكن الاستغناء عنه، لأن صاحبها يكون نائبا عن الشعب ولابد أن يكون له حرية إبداء الرأي والحماية الكاملة من أي كيد له.

وعلّق «الجمل» على إساءة بعض النواب لاستخدام الحصانة بقوله «كون فيه واحد بيحتمي بالحصانة ليست ميزة شخصية لهذا النائب، بل أساس ضروري لحرية وشفافية وموضوعية الممارسة البرلمانية، ولذلك القول إن هناك (نواب القروض) و(نواب سميحة)، فهذا يعني أن هناك مخالفات يرتكبها بعض النواب، وفي هذه الحالة يُرفع عنهم الحصانة طبقًا للدستور وقانون مجلس النواب ويتم إسقاط العضوية عنهم أو توقيع جزاءات برلمانية عليهم».

واختتم الفقيه الدستوري بتأكيد أنه وجود أخطاء أو تجاوزات «أمر لا يبرر سحب الضمانة الأساسية للحرية البرلمانية عن النواب وإلغاء الحصانة جزئيًا أو كليًا».

------------------------
الخبر : بالفيديو.. فقيه دستوري: لا يجوز الإلغاء الكلي أو الجزئي للحصانة النيابية .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم - اخبار عاجلة

0 تعليق