قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

0 تعليق 3 ارسل طباعة تبليغ

#أسرار_الأسبوع حصلت «المصري اليوم» على قائمة الإعفاءات الضريبية المخصصة للسلع والخدمات، التي لن تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي انتهت وزارة المالية من إعداد مشروعه، بعد انتهاء الحوار المجتمعي بشأنه مع النقابات وجمعيات حماية المستهلك ومنظمات الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب.

وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، لـ«المصري اليوم» إن قائمة الإعفاءات تتكون من 52 مجموعة من السلع والخدمات، وتشمل أغلب قائمة الاستهلاك الأساسية للأسر، مضيفا إن الإعفاءات الضريبية أداة رئيسية في إصلاح منظومة ضريبة القيمة المضافة التي تم استخدامها لحماية محدودي الدخل.

Sponsored Links

وتشمل قائمة الإعفاءات بعض السلع التي كانت تخضع من قبل لضريبة المبيعات «حاليًا»، ومنها الشاي والسكر والسلع المستوردة من الخضر والفاكهة والبقوليات ومحضرات أعذية الأطفال والدقيق الفاخر الأدوية والمواد الخام اللازمة لها.

كما تشمل قائمة الإعفاءات السلع الغذائية، الخدمات المرتبطة بالزراعة، والتعليم، والصحة، ونقل الأفراد «النقل الجماعي، عدا النقل المكيف بين المحافظات»، والأنشطة الأدبية والثقافية، والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والتأمين، والخدمات غير التجارية للمؤسسات غير الهادفة للربح، منتجات الألبان، وألبان الأطفال، والزيوت النباتية المدعومة، والخبز العادي، والمكرونة المصنعة، والمنتجات من الأسماك واللحوم، والكراسات والكشاكيل والكتب وأوراق الصحف وخدمات النقل والمواصلات، مع الإبقاء على ذات العبء الضريبي على من يخضع حاليا منها للضريبة.

في المقابل سيتم الاستمرار في إخضاع الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة للضريبة لفئة 5%، والسماح بالرد الفوري لكل الضريبة المحصلة مع أول إقرار ضريبي يقدمه المسجل، بالإضافة إلى السماح بالخصم الكامل للضرائب السابق سدادها على مدخلات الإنتاج من السلع والخدمات من الضريبة المحصلة عند بيع المنتج، للقضاء على تراكمية الضريبة.

وأشار الوزير إلى تكامل الإعفاءات الضريبية مع جهود الحكومة في ضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبأقل تكلفة، بالإضافة إلى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، كما تشمل العمل على تقليل التكلفة أمام المنتجين لزيادة تنافسيتهم وبما ينعكس إيجابيا على المستهلكين، أسوة بإجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بتوحيد الحد الأقصى للضريبة عند 22.5% بدلا من 30% كحد أقصى و10 % بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الإقتصادية الخاصة.

وكشف دميان عن أن الحكومة ستقوم للمرة الأولى بتطبيق نظام جديد للحوافز لحاملي الفواتير من المستهلكين، وتتضمن رد جزء من الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات من واقع الفواتير المقدمة، بالإضافة إلى تقديم جوائز شهرية على مستوى المحافظات من خلال سحب شهري ونصف سنوي وسنوي لحائزي الفواتير.

وأوضح أن مشروع القانون أجاز له إقرار نظام للحوافز في صورة رد ضريبة للمستهلك، في غير أغراض الاتجار بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المحصلة على السلع، ولا تجاوز 15% من الضريبة المحصلة على الخدمات شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة للمتعاملين، بما يسمح بضبط المجتمع الضريبى ومكافحة التهرب، وتحقيق العدالة بين المتعاملين في الأسواق.

من جانبه كشف السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية المتحدث الرسمي للوزارة، عن انتهاء المجموعة الوزراية الاقتصادية ومجلس الوزراء من مناقشة مشروع قانون القمية المضافة، حيث تمت إحالته مؤخرًا إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا، لكنه لم يذكر حقيقة إدخال تعديلات جديدة عليه، عقب عرضه على الرئيس من جانب وزيرالمالية مؤخرًا.

وذكر في تصريحات خاصة أنه تم الاستقرارعلى رفع حد التسجيل في الضريبة إلى 500 ألف جنيه كحد موحد على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، بدلا من 54 الف جنيه للمنتجين، و150 ألف جنيه للتجار.

------------------------
الخبر : قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم - مصر

0 تعليق