الارشيف / أخبار مصر / حوادث

«الدستورية» تؤيد طريقة تحديد الفائدة بعمليات بيع أملاك الدولة في قانون المزايدات

Sponsored Links
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، حكماً برفض دعوى لبطلان المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وقالت المحكمة، إن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية؛ أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانونى لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد، حيث أكد الدستور أن لأموال الدولة حرمة، ومن ثم فلا يجوز الاستئثار والانفراد بها، وفرض على السلطات وكل مواطن حمايتها ودعمها وفقًا للقانون.

وأضافت أن هذين الأمرين يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة، تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها؛ مما اقتضى المشرع – في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق– حظر تملكها أو كسب أى حق عليها بالتقادم، كما قرر المشرع خضوع البيوع التى تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة.

Sponsored Links

وأشارت المحكمة إلى أنه "كلما تعلق الأمر بالأموال العامة، فإن إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها، تغاير أوضاع التصرفات التى تتم بين الأفراد، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايير خاصة، تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإن الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه".

وأوضحت أن "القانون المذكور نظم في الباب الثالث الأحكام والقواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدءًا من طرق التصرف في هذه الأموال، وكيفية إجراء تلك التصرفات، وتشكيل اللجان التي تتولى تحديد الثمن، أو القيمة الأساسية للمال محل التعاقد، ويتم ذلك كله في ضوء اعتبارات موضوعية، حماية للمصلحة العامة".

وأكدت أن النص المطعون فيه اقتصر على بيان العائد المستحق عند سداد باقي الثمن المؤجل سداده على دفعات، وهو ما لا يخالط أركان عقد البيع، أو يؤثر في صحة انعقاده، أو اكتمال أركانه قياسا بالمادة 33 من الدستور.

------------------------
الخبر : «الدستورية» تؤيد طريقة تحديد الفائدة بعمليات بيع أملاك الدولة في قانون المزايدات .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : الشروق حوادث

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا