الارشيف / أخبار مصر / حوادث

«الشروق» تنشر تحقيقات فساد وزارة الزراعة.. الحلقة الثالثة

Sponsored Links

• هشام فاضل: الوزير أخبرنى بوقف معاينة الأرض وبعدها بساعة قال «عاوزك على رأس لجنة المعاينة»
• هلال «اتنرفز» على بسبب تعطيل الملف.. وقرار اللجنة الفنية كان خاطئا قانونا.. ورفضت عرضا للعشاء فى «فورسيزونز» مع فودة

يعد هشام أحمد كمال فاضل، رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزار ة الزراعة، الخيط الأول الذى كشف قضية رشوة وزارة الزراعة، بعد تعرضه لضغوط من وزير الزراعة لإنهاء موضوع أرض كاريرو ثرى إيه، حيث أبلغ المدير التنفيذى للهيئة وعضو الرقابة الإدارية السابق اللواء مهاب عبدالرءوف والذى بدوره أبلغ الرقابة لتتبع الأمر، وجاءت أهم تفاصيل شهادته كالتالى نصا:
ــ أختص بالإشراف على إدارتى الملكية والتصرف والشئون الزراعية ومتابعة أعمال الجهة المسئولة عن استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية خارج زمام المدن طبقا للقانونين 143 لسنة 1981 ورقم 148 لسنة 2006 الصادر بتعديل المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات، وبمقتضى هذه المسئولية فالهيئة تختص باستغلال الأراضى الواقعة تحت ولايتها وزيادة رقعة أراضى الاستصلاح عن طريق تمليكها للغير وتقنين حالات وضع اليد، وصولا لتمليك الأراضى وفقا للقواعد القانونية المذكورة أو تأجيرها أو تحصيل مقابل انتفاع عن تلك الأراضى.
ــ المهندس محيى قدح كان مساعدا لوزير الزراعة أيام الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وكان له تعامل مباشر معى بصفتى رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف منذ ابريل 2010 ثم قطاع المشروعات الزراعية، وفى أوائل عام 2014 فوجئت بقدح يتصل بى وقال لى هناك طلب مقدم عن طريق واحد اسمه محمد فودة صحفى، لتقنين وضع يد شركة اسمها «كايرو ثرى إيه» على قطعة ارض مساحتها 2500 فدان فى وادى النطرون، وأن الأرض عليها زراعات هائلة وأنها نموذج يحتذى به.
(بداية الضغوط منذ ما قبل هلال)
ــ أخبرت قدح حينها إن ده مينفعش لأن القانون يحظر تقنين وضع يد الشركات على قطع الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، وبالتالى فلا يمكن اتخاذ اجراءات التقنين، فطلب منى مقابلة فودة فى مكتبى وأن أفحص معه الملف، فقلت له ماشى، وبعدها بأسبوع لقيت محمد فودة جاى بطلب متقدم من 2010 وطلب اتخاذ الإجراءات وعمل المعاينة، فقلت له إنه مفيش مشاكل يقدم طلبه واحنا هنبحثه، وقدم أوراق تنازلات من شركة الريف الأوروبى فعرضت الأمر على اللجنة القانونية وانتهى الرأى لعدم الاعتداد بهذه التنازلات والتعامل مع الطلب كأنه وضع يد جديد وليس تنازلا.
ــ لكن محيى قدح استمر فى الضغط على هاتفيا، وقال لى إنى معطل الموضوع، فحكيت له عن الرأى القانونى فطلب منى أقابله هو وفودة، ويعزمنى على العشاء فى فورسيزونز، لكنى اعتذرت له وقلت له إن أى مقابلات تبقى فى مكتبى مش فى مكان عام.
ــ استمرت الطلبات واستمر ردنا بعدم جواز التقنين أيام الوزير عادل البلتاجى، لكنه كان يلح على عشان ألاقى مخرجا قانونيا.

(مواقف تتغير)
ــ منذ تعيين صلاح هلال وزيرا للزراعة، كان يظهر قدح معه كثيرا، وتم تخصيص مكتب له فى الوزارة وسكرتارية خاصة، وأصبح يتحدث باسم الوزير وكأنه أكثر من مدير مكتبه، ورجع يكلمنى تانى عن موضوع الأرض، لكن صيغة كلامه تحولت من طلب ورجاء إلى أوامر.
ــ كان قدح يتصل بى ويقول إن موضوع الشركة لازم يخلص، وبدأ يقول إن الوزير مهتم بالموضوع شخصيا، والأكثر من كده أنه هيتم تنسيق زيارة لرئيس الجمهورية للمشروع، عشان يبقى نموذج لحالات وضع اليد الناجحة، وبدأ يحول الموضوع إلى اتهامى بالتقصير والتقاعس عن أداء عملى وسداد مستحقات الدولة.
ــ صدر قرار بتشكيل لجنة لإجراء المعاينة وقبل المعاينة بيوم واحد فوجئت باتصال من الوزير بيقول إنه لم يصدر أى تعليمات بالمعاينة تمهيدا لتقنين وضع اليد، وقلت له إن قدح هو اللى بيلح عشان المعاينة تنزل بالرغم من إن الرأى القانونى انتهى لعدم جواز إجرائها، وفى آخر المكالمة طلب منى وقف المعاينة.
ــ بعدها بنحو ساعة لقيت الوزير بيتصل بى تانى، لكنه غير موقفه وطلب منى أن أكون على رأس اللجنة اللى نازلة المعاينة، وبعدها كلمنى قدح وقال لى «تعال قابل الوزير» ورحت لقيت فودة هناك.
ــ دخلت قابلت الوزير لوحدى وقال لى إنى عينه، وإنه يثق فى، وعايزنى أنزل بنفسى وأعاين الارض، نزلت فعلا ولقيت تلت الأرض مزروع زراعة جدية قديمة، والتلت التانى زراعة جديدة والباقى بور، وعدد العمال يتراوح ما بين 100 إلى 150 عاملا ويوجد مبنيان تحت الانشاء، وقلت له إن رأيى إنه مفيش مشكلة فى تقنين وضع يد الشركة على الأرض بشرط صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتفعيل القانون رقم 143 لسنة 1981.

Sponsored Links

(نقطة التحول)
ــ أول ما تم تعيين اللواء مهاب عبدالرءوف حكيت له على كل اللى حصل والضغوط اللى بتمارس على، فأصدر تعليماته بعدم عرض ملف الشركة على أى لجنة فنية إلا بتعليمات مباشرة منه، بعدها قدح اتصل بى لتحديد موعد لعقد اللجنة وتحججت بعدم اكتمال اللجنة لأن المستشار عمر ضاحى المستشار القانونى للهيئة غادر موقعه ولم ينتدب أحد مكانه، واستدعانى قدح يومها ووجدت فودة معه، وهددنى ضمنيا بإعفائى من منصبى قائلا: «تكونش الهيئة الزراعية المصرية وحشتك ولا ايه؟ نرجعك تانى» ورديت عليه بقولى «الأرزاق بتاعت ربنا».
ــ بعدها لقيت قدح يتصل بى عشان أقابل الوزير، وبالفعل رحت ودخلت لقيته منفعل عليا، وعمال يزعق وبيقول لى «إنت موقف مواضيع اللجنة الفنية ليه؟» قلت له «مفيش مستشار قانونى للهيئة عشان تنعقد اللجنة الفنية» فاستمر فى الزعيق والانفعال وهددنى إنه هيشلنى من منصبى واتهمنى انى مش عاوز أشتغل، وقال لى إنه هيجيب مستشار قانونى واحد يشغل كل الهيئات، وكنت مندهشا ومستغربا جدا من نرفزته، وحسيت إن انفعاله عليا غير مبرر، وأن قدح له دور فى الموضوع.
ــ حضرت اجتماعا بعدها مع الوزير ومعنا قدح ومستشار اسمه أحمد جلال واللواء مهاب وناقشنا ساعتها موضوع المليون ونصف المليون فدان الخاصة بالمشروع القومى لرئاسة الجمهورية، وبعدها الوزير اتكلم فى موضوع اللجنة الفنية المعطلة، وقال إن المستشار أحمد جلال سيصدر قرارا بتعيينه تانى يوم، وكلفه بإنهاء اعمال اللجنة خلال 24 ساعة عشان مواضيع الناس متتوقفش، على حد تعبيره.
ــ قابلت بعدها أحمد جلال قبل انعقاد اللجنة الفنية وشرحت له الموضوع بأن فى شىء مش قانونى من ناحية، والناحية التانية الإلحاح الغريب من محيى قدح والوزير لإنهاء اجراءاتها، ونصحته بأن يطلب مهلة لدراسة الملف وبالفعل حصل، ولقيت بعدها قدح يتصل بى وبيزعق لى ويتخانق معايا.

(قرار اللجنة الفنية)
تطابقت أقوال هشام فاضل مع اللواء مهاب عبدالرءوف بشأن قرار اللجنة الفنية برئاسة المستشار عيد البيومى بعرض ملف الشركة على مجلس إدارة الهيئة، فيقول فاضل:
ــ انعقدت اللجنة الفنية برئاسته واتخذت قرارها بالعرض على مجلس ادارة الهيئة بالمخالفة للقانون ولعدم تثمين الارض اولا قبل عرضها.
ــ اتصل بى قدح يومها وطلب منى إنهاء مذكرة العرض على مجلس ادارة الهيئة وإدراجها فى جدول الاعمال، فأجبت أن المذكرة دى عند اللواء مهاب مش عندى، فقال لى «أنا مش مسئول عن المدير التنفيذى ومليش دعوة بيه، أنا لى دعوة بيك إنت وبقولك خلص».
ــ ذهبت بعدها للواء مهاب وأبلغته بما حدث، وهو أخبرنى أن الوزير والمستشار البيومى حدثاه لإنهاء المذكرة، فطلب منى أن أنهيها، وبالفعل كتبتها ووقعت عليها واعتمدها هو، وتم تحديد جلسة 8 أغسطس الماضى للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

(الاجتماع الأخير وما بعده)
ــ أسقط اللواء مهاب موضوع الشركة من رول اجتماع مجلس الإدارة بعد اتصال ضابط الرقابة الإدارية، وعندما تبين أعضاء المجلس ذلك، قال وزير الرى (عضو المجلس) اعترض وقال إنه قرأ المذكرة وشايف إنه لا مانع من إجراءات التقنين، فتدخلت ساعتها وعرضت المشكلات القانونية القديمة لذلك الإجراء، وساعتها اعضاء مجلس الادارة سكتوا.
ــ اقترح حينها وزير العدل المستشار أحمد الزند الموافقة على سحب الملف من الرول لمزيد من الدراسة والغريب إن وزير الزراعة وقدح معترضوش، ووافق المجلس على ذلك.
ــ من بعد الاجتماع ده توقف قدح عن الإلحاح على لإنهاء الملف، وأعتقد أنه بدأ يشعر بأن أمره انفضح، وفوجئت به يقول لى «اعمل الصح ولو فى حاجة غير الصح والقانونى متعملهاش» وكان فى تغير للهجته لأنه كان عايزنى قبل كده أخلص الاجراءات أيا كان الثمن.
ــ ومن بعدها توالت الأخبار عن القبض على قدح وفودة ورئيس مجلس إدارة شركة كايرو ثرى إيه، ثم استقالة وزير الزراعة والقبض عليه.

------------------------
الخبر : «الشروق» تنشر تحقيقات فساد وزارة الزراعة.. الحلقة الثالثة .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا : الشروق حوادث

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا