جمعية رجال الأعمال تدرس استراتيجية متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

0 تعليق 34 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة تسعى لوضع خطة واستراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع كل المنظمات والهيئات المعنية بالقطاع.

Sponsored Links

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال بحضور الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل.

وأضاف «الشافعي» أن اللجنة اقترحت إنشاء شركة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تكون مملوكة بالكامل لرجال أعمال من خلال طرح اسهمها وإداراتها من القطاع الخاص.

وأوضح أن الشركة المقترح إنشاؤها تهدف إلى شراء منتجات المشروعات الصغيرة وتسويقها سواء محلياً أو للسوق التصديرية، لافتا أن اللجنة تسعي لجذب شركاء وداعمين من مختلف الجهات المعنية بالقطاع ورجال الأعمال وحضانات الأعمال والجامعات.

وأكد أن لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية تضع في مقدمة اولوياتها الوصول بمساهمة تلك المشاريع في الناتج المحلي إلى 25% بجانب إسهامها في توفير فرص عمل لـ 200 ألف شاب من خلال 20 ألف مؤسسىة وشركة من إجمالي عدد الوظائف المطلوبة سنوياً والتي تقدر بنحو 700 ألف وظيفةة.

من جانبه، قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامع النيل، إن الهدف من مبادرة رواد النيل التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية نشر ثقافة وريادة الأعمال ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة والشباب ومساندتهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، لافتا أن المبادرة تعمل على عدة محاور في مقدمتها مساندة الشباب على تطوير أفكارهم من خلال الحصول على تمويل.

وأشار إلى أن البنك المركزي، وافق على دعم مبادرة رواد النيل وتشجيع ريادة الأعمال في مصر، مضيفاً أن الجامعة تستهدف الوصول عدد البنوك المشاركة بالمبادرة إلى 30 بنكاً خلال السنوات الماضية لدعم حضانات رواد الأعمال في مختلف المجالات.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، مديرة مبادرة رواد النيل، إن المبادرة ممولة من البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل، وتعتبر حلقة وصل بين البنوك والشباب وتستهدف احتضان الشركات النائشة في عدة مجالات مثل الصناعات الهندسية والمحاكاة والتكنولوجيا ومواد البناء.

وأضافت «لبيب» أن المبادرة تساعد شباب الشركات الناشئة في بللورة المنتج وإخراجه للسوق، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم خدمات لهذه الشركات عبارة عن التمويل المبدئي والتدريب على ريادة الأعمال، والدعم التقني.

وأشارت إلى أن الجامعة قامت مؤخراً بافتتاح «بيتا للتصميم» و«حاضنة تكنولوجية» بدعم من البنك الأهلي، ومن المستهدف ضم 13 بنكاً ضمن مبادرة رواد النيل لمساعدة الشباب على الحصول على التمويل اللازم وتحويل أفكارهم لمشروعات حقيقية.

من كشف المهندس حاتم محمد فخرى، مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن انتهاء مجلس الوزراء من قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى انتظار عرضه على مجلس النواب، مشيراً أن تعريف المشروع الصغير هو الذي لا يزيد عن مليون جنيه بجانب تعريف آخر طبقاً للبنك المركزي.

وأشار «فخري» إلى أن القانون الجديد سيغير من مبادرة البنك المركزي الـ5% حيث يتضمن التعديل تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير تعريف البنك المركزي نتيجة لأن اختلاف تعاريف المشاريع الصغيرة سبب مشاكل عديدة لمختلف الجهات.

وأكد «فخري» أن إجمالي التمويلات التي رصدها الجهاز في الفترة من 1 /1 /1992 وحتي 31 /5 /2019 بلغت نحو 47.7 مليار جنيه منهم 41 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف «فخري» أنه تم تمويل 3.5 مليون مشروع صغير ومتوسط وفرت 5 ملايين فرصة عمل، لافتا أن نسب التعثر لا تزيد على 5%.

وأكد أن الجهاز ضخ تمويلات في مشروعات البنية الأساسية والخدمية بواقع 6.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تدريب نحو 842 ألف شاب وفتاة، مضيفاً أن الجهاز قام باصدار أكثر من 180 ألف رخصة مهنية وأكثر من 205 آلاف رخصة مؤقتة ضمن الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز.

وأشار أن الجهاز يمنح تمويل للأنشطة الصناعية بواقع 5 ملايين جنيه وبفائدة 5% بينما تزداد الفائدة للانشطة التجارية من 7 إلى 8% بجانب تمويل 70% من المعدات والماكينات ودورات التشغيل للمصانع.

ولفت إلى أن الجهاز مر بفترة عصيبة نتيجة بعض القرارات التي صدرت مؤخراً ومنها تبعيه الجهاز إلى وزارة الصناعة والتجارة وعلى الرغم من أهمية ذلك على فاعلية الخدمات التي يقدمها الجهاز وقربه من الصناعة، إلا أن هذا القرار حد من قدرة الجهاز في اتخاذ العديد من القرارات ومنها مشاكل مع جهات التمويل الخارجية.
وقال ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد الجهة الوحيدة بالدولة التي تحصل على أموال من جهات تمويل خارجية في صورة منح وقروض، مشيراً أن تحرير سعر الصرف كبد الجهاز خسائر كبير وحد من أنشطته التمويلية.

وقال إن الجهاز منوط به دراسة المشاكل التي تواجه الدولة ووضع تمويلية لها من خلال الاتفاق مع جهات تمويل خارجي وفي مقدمتها تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة بجانب تمويل افكار الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال، مضيفاً أن الجهاز رصد مؤخراً مشكلة «السعودة» في المملكة السعودية من خلال قصر عدد من الوظائف على السعوديين فقط بالاضافة إلى الاستعانة بالعمالة من غير المصريين وهو ما يليق بعبئ كبير على الجهاز في البحث عن بدائل لاستيعاب المصريين بالخارج.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن حل مشاكل الصناعة يبدأ بالاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفى مقدمتها توفير مستلزمات الانتاج ومكونات الصناعة بديلا ً عن الاستيراد.

وأضاف «المنزلاوي»، لدينا صناعات كثيرة قائمة على مكونات مستوردة، وهو ما يقلل من القيمة المضافة للصناعة المحلية ويؤثر سلبا على تنافسيتها في التصدير، لافتا أن الصناعة لم تستفيد من قرار تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه نتيجة لأن أغلب المكونات الصناعية يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أن هناك 3 عوامل تؤثر على تنمية المشروعات الصغيرة في مصر، الأولى وهى التمويل، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل توفير التمويل لهذا القطاع، خاصة مع ارتفاع الفائدة، لافتا أنه تم صرف نحو 120 مليار جنيه، وجارى تخصيص الباقى.

وأكد المنزلاوي أن التسويق يعد ثانى المشكلات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وهو يعد «المفتاح» لموافقة البنوك على التمويل، بجانب الوصول إلى المشتري، مشيرا إلى أهمية تلك الصناعة في توفير مستلزمات الانتاج بديلاً عن الاستيراد، مستشهداً بتجربة شركة جنرال موتورز بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، في إنشاء مصانع لإنتاج مكونات التي تحتاجها الصناعة، وتجربة مجموعة العربى، التي طالبت بتوفير 150 مكون تستوردها من الخارج محليا من خلال مشروعات صغيرة، وهناك شركات كبرى عديدة تحتاج صناعات صغيرة ذات جودة عالية.

وأكد المهندس مصطفي ابراهيم عضو الجمعية، أن المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد عنصر اساسي في نجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمضاعفة الصادرات، مشيراً أن الدولة تستهدف تحقيق 55 مليار دولار صادرات وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها من أجل التصدير.

من جانبه أكدت الدكتورة أمنية فهي عضو الجمعية، على أهمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى مختلف الاسواق التصديرية الهامة من خلال الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة، مشيرة أنها تقوم بعقد معارض للصناعات اليدوية من السجاد والجلود والمنتجات القطنية في رومانيا وهي من المنتجات المطلوبة بشدة في السوق الرومانية إلا أن معظم الشركات الصغيرة غير قادرة على الاشتراك في المعارض وهو ما يتطلب دعم من الدولة والجمعيات والهيئات المعنية بتلك المشروعات.

وقال أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي – وحدة التنمية المستدامة، أن المكتب يقدم فكر جديد من خلال الاستدامة في كافة نواحي الحياه من مشاريع مستدامة والتوافق البيئي واستدامة الصناعة وتشغيل المرأة غيرها.

وأضاف «كمال» أن المكتب يساعد المصانع على التوافق مع الاشترطات المطلوبة للتصدير لمختلف الدول بالاضافة إلى قروض ميسرة بفائدة متناقصة 3.5% وسنة سماح والسداد على 4 سنوات وذلك بهدف تمويل معدات بخطوط انتاج جديدة ومتوافقة بيئياً بتمويل يصل إلى 7 ملايين جنيه.

وأكد «كمال» ان المكتب قدم تمويلات لنحو 450 مصنعاً حتي الآن، لافتا أن تمويل المصانع يخض ضمن اختصاص لجنة التيسيير ويرأسها الدكتور شريف الجبلي وتضم ممثلين من التنمية الصناعية ووزارة البيئة ومختلف الجهات الحكومة وهي التي توافق على منح تمويلات للماكينات.

وقال عادل عبود، مدير المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة، أن المؤسسة تقدم تمويلات للمشاريع متناهية الصغر من خلال اقراض الجمعيات، مشيراً أن المؤسسة قدمت قروض لـ 103 جمعية في 20 محافظة بحد اقصي 10 الاف جنيه للمشروع المتناهي الصغر.

وأضاف «عبود» من مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مجدي الطاهر قرر انشاء حاضة اعمال صناعية بمدينة برج العرب من خلال انشاء 200 مصنع صغير بمساحة 100 م لكل مصنع وسيتم الاستعانة بكبري الشركات الاستشارية المتخصصة الإنشاءات.

من جانبه أكد أحمد عثمان، عضو الجمعية وعضو مجلس الأعمال المصري الكيني، على أهمية الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على اهم التحديات التي واجهت تلك الدول.

وشدد «عثمان» على أهمية تصدير وتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في اسواق افريقيا وخاصة في كينا في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بالتوجه نحو افريقيا وذلك من خلال اعداد دراسات تسويقية عن تلك الاسواق واهم المنتجات المطلوبة بها.

------------------------
الخبر : جمعية رجال الأعمال تدرس استراتيجية متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة  .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق