«الرقابة المالية»: 5 قوانين في انتظار اعتماد مجلس النواب

0 تعليق 78 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه في ضوء المتغيرات التي تشهدها الاقتصاديات الخارجية وحالة التخوف السائدة تجاه تباطؤ معدلات النمو العالمى، تتزايد أهمية تنشيط القطاعات المالية غير المصرفية لدعم قدرة السوق على مواجهة تلك التحديات المستقبلية المتوقعة.

Sponsored Links

وأضاف «عمران»- خلال الجِلسة الافتتاحية لملتقى أدوات التمويل غير المصرفية في نسخته الرابعة، تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار»- أنه في ضوء التحديات الخارجية ترتفع أهمية الاستراتيجية القومية للخدمات غير المصرفية، والتى يُستهدف من خلالها إعادة هيكلة القطاع المالى غير المصرفى، وزيادة دوره كلاعب رئيسى في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية أن يكون النمو الاقتصادى احتوائيًا، أي تستفيد منه قطاعات مختلفة من الاقتصاد، بالإضافة إلى العمل على توفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال تيسير الإجراءات وتوفير أدوات وآليات مالية تناسب ظروفها، بالإضافة إلى تحفيز الكيانات العاملة في القطاع على تخصيص جزء من التمويل لها، لافتًا إلى أنه وفقًا لتلك الاستراتيجية الشاملة، تعتبر إدارة الهيئة أكثر الجهات تقديمًا للقوانين المنظمة للأنشطة التابعة لها.

وكشف «عمران» عن وجود ما يقرب من 5 قوانين في انتظار اعتماد مجلس النواب خلال دورته الحالية، بداية من «الإيداع المركزى» ودوره في تأسيس شركة متخصصة لتسوية السندات الحكومية، مرورًا بـ«التمويل الاستهلاكى» الذي يجرى مناقشته بمجلس الوزراء حاليًا، بالإضافة إلى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، وتعديلات التمويل متناهى الصغر»، منوهًا بموافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لكى يشمل جميع أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وإرساله لرئيس الوزراء للبدء في إصدار التشريع.

وأوضح «عمران» أن وراء تلك القفزة النوعية في أداء أنشطة التمويل واقتناص حصة متزايدة من تمويلات السوق وتيسير إتاحة بدائل للتمويل حزمةً من الإجراءات والمجهودات التشريعية والتنظيمية، كان آخرها ما تحقق خلال الـ12 شهرًا الماضية من موافقة مجلس إدارة الهيئة على الترخيص لشركات التصنيف الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إتاحة التمويل لها، خاصة أنه من المتوقع مساهمة تلك الخطوة التنظيمية في إتاحة التمويل.

وقال خالد عبدالله سلام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيت الخبرة»، إن حجم نشاط التأجير التمويلى على الصعيد العالمى يبلغ نحو 30 مليار دولار منذ بدء النشاط في 1952 حتى 1978، بزيادة سنوية 1.2 مليار دولار، كما ارتفع إلى 480 مليار دولار بنهاية 2001، بمعدل زيادة 20 مليار دولار سنويًا، ثم ارتفع إلى 850 مليارًا بزيادة سنوية قدرها 40 مليارًا، وصولًا إلى 1.2 تريليون دولار بزيادة قدرها 80 مليارًا، لافتًا إلى أن نشاط التأجير التمويلى بالسوق المصرية تضاعف خلال السنوات الماضية ليسجل نحو 70 مليار جنيه.

------------------------
الخبر : «الرقابة المالية»: 5 قوانين في انتظار اعتماد مجلس النواب .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق