الشروق تكشف: التحكيم أقر تغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل منذ ديسمبر الماضى

0 تعليق 4 ارسل طباعة تبليغ

• فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة بين القاهرة وتل أبيب حول استيراد الغاز وراء إعلان القرار
• وزارة الطاقة الإسرائيلية: مصر لن تسدد الغرامة مقابل صفقات استيراد الغاز من تل أبيب
• وفد إسرائيلى يضم ممثلين لمجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية ووزارة البنية التحتية وشركة الكهرباء لبحث القضية فى القاهرة

علمت «الشروق» من مصادر خارجية ومحلية أن قرار محكمة التحكيم الدولية تغريم شركات بترول مصرية 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل بسبب وقف تصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب صدر منذ أواخر العام الماضى، لكن الجانبين المصرى والإسرائيلى طلبا عدم الإعلان عنه وإتاحة الفرصة لهما من أجل التوصل إلى تسوية ودية للملف.
وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن لقاء ضم مسئولين مصريين وإسرائيليين فى العاصمة البريطانية لندن قبل أيام فشل فى التوصل إلى اتفاق بشأن السماح باستيراد الغاز من إسرائيل مقابل تسوية ملف غرامة وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل وهو ما أدى إلى إعلان قرار محكمة التحكيم.
وبحسب المصادر فإن المفاوضات الفاشلة كانت تستهدف تنازل اسرائيل عن قضايا التحكيم المقامة ضد الشركات المصرية والحكومة المصرية بشأن تصدير الغاز، مقابل موافقة مصر بالسماح باستيراد الغاز الاسرائيلى.

Sponsored Links

يذكر أن إجراءات التحكيم التجارى ومنازعات منظمة التجارة العالمية تتضمن إبلاغ أطراف النزاع بالقرار النهائى قبل إعلانه من أجل اتاحة الفرصة لهذه الأطراف بإعادة التفاوض من أجل التوصل إلى حلول ودية بعيدا عن قرارات التحكيم أو منظمة التجارة العالمية الملزمة، وهو ما حدث فى ملف تحكيم قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
وقالت مصدر محلية: «على ما يبدو فإن المفاوضات قد تعثرت وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان عن الحكم حتى تتمكن من الضغط على مصر للموافقة على تصدير الغاز المستخرج من حقولها البحرية»، مشيرة إلى انه من المتوقع انتهاء الأزمة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعى إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما، لكن الاتفاق انهار فى 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين فى سيناء.

من ناحية أخرى توقعت وزارة الطاقة الإسرائيلية ألا تسدد الحكومة المصرية مبلغ التعويضات الذى فرضته محكمة تحكيم دولية لصالح شركة كهرباء إسرائيل، على أن توافق القاهرة فى المقابل على توقيع صفقات لاستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيلى. وذكرت صحيفة كالكاليست أن تقديرات المسئولين فى وزارة الطاقة الإسرائيلية تشير إلى أن مصر ستستغل أزمة التحكيم مع شركة الكهرباء الإسرائيلية من أجل الترويج لصفقة تقضى بسحب جميع دعاوى التعويض المرفوعة ضدها فى مقابل موافقة الحكومة المصرية على صفقات شراء الغاز الإسرائيلى. وأضافت الصحيفة أن مذكرتى التفاهم اللتين وقعتهما شركة يونيون فينوسا الإسبانية وإينى الإيطالية لاستيراد الغاز من حقلى لوثيان وتامار مرهونان بموافقة مصر على تدفق الغاز الإسرائيلى إلى أراضيها. ولفتت الصحيفة إلى أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة غداة تقديم مصر لطلب اسئناف حكم محكمة التحكيم الدولية القاضى بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.76 مليار دولار تعويضا لشركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط عن توقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلى الذى يضم مندوبين من مجلس الأمن القومى، ووزارة الخارجية، وشركة كهرباء إسرائيل، ووزارة البنية التحتية والطاقة، سيبحث فى القاهرة التوصل إلى تسوية للأزمة الناجمة عن حكم محكمة التحكيم.
وقالت الصحيفة إن الخيارات المطروحة هى تنازل شركة كهرباء إسرائيل عن مبلغ التعويض، أو جدولة سداد مبلغ التعويض على مدى 15 عاما، أو أن تقوم مصر بتسديد المبلغ فورا وهو احتمال ضعيف جدا على حد قول الصحيفة.

------------------------
الخبر : الشروق تكشف: التحكيم أقر تغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل منذ ديسمبر الماضى .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : الشروق مصر

0 تعليق