لبنان.. قانون الإثراء غير المشروع وضع ليخرق!

0 تعليق 12 ارسل طباعة تبليغ
%22%20+%20%24(%22#videoposter_cdn%22).te"); ga('send', 'event', 'JW Player News Detail setup Error', 'Errors', event.message); ga('send', 'event', 'JW Player News Detail setup Error Solved', 'Errors', 'JW Player setup Error Solved by Changing to link - error: ' + event.message); }); jwplayer().on('error', function (event) { ga('send', 'event', 'JW Player News Detail common Error', 'Errors', event.message); $('.playercontainer').addClass("notsupport"); $('.playercontainer').html("%22%20+%20%24(%22#videoposter_cdn%22).te"); ga('send', 'event', 'JW Player News Detail common Error Solved', 'Errors', 'JW Player common Error Solved by Changing to link - error: ' + event.message); }); $(function () { $(document).click('.playercontainer', function (e) { if (e.shiftKey) { var link = document.createElement('a'); link.href = $('#jwplayerposter').attr('value').toString().split('/news/image/855x495/').join('/news/image/original/').split('/uploads/855x495/').join('/uploads/org/').split('https://service.alalamtv.net/videothumb/index.php?f=').join(''); link.download = 'download.jpg'; document.body.appendChild(link); link.click(); link.remove(); } }); });
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

مع دخول الاحتجاجات الشعبية التي دخلت اليوم السبت يومها 24، علت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين الفاسدين وباسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن الأثراء غير المشروع، وهي قضايا ترتبط بمشاريع قوانين يجب أن يقرها مجلس النواب.

وبحسب جريدة "الأخبار": 76 عاماً صار عمر قانون "الإثراء غير المشروع"، إلا أنه بقي بلا مفاعيل. منذ ذاك، لم تُسجل أي شكوى أمام القضاء بجرم الإثراء غير المشروع... طوال 76 عاماً، لم يتغيّر شيء. ليس لأن أحداً لم يسرق أو يراكم ثروته بطريقة غير مشروعة، بل لأن القانون لا قيمة له. "كذبة كبيرة"، على ما يقول غسان مخيبر، البرلماني السابق. كذبة تجرجر "أكاذيب" أخرى، مقصودة في معظمها، عن قوانين وُضعت كي لا تطبّق...هكذا، بقي الإثراء غير المشروع مجرد قانون مكتوب على الورق، لم يعِ أحد مساوئه التي تبدأ من تعريف "الإثراء غير المشروع" في المادة الأولى، ولا تنتهي بالمادة الأخيرة المادة 20 ضمنا... فتعريف "الإثراء غير المشروع" في القانون ملتبس وإثبات كل رشوة حصلت وتوثيقها كاد يكون مستحيلا..

فالمادة العاشرة التي تنص على أنه يحق "لكل متضرر أن يقدم شكوى خطية موقّعة منه للنيابة العامة أو مباشرة لقاضي التحقيق الأول في بيروت" تعني أنه رغم "أحقية" المتضرر بالتقدم بشكوى خطية في موضوع الإثراء غير المشروع، إلا أنه عملياً يحتاج المتقدم بالشكوى إلى أن يثبت أمام القضاء الصفة والمصلحة اللتين تدفعانه للتقدم بشكواه. علماً أنه في موضوع المال العام أو حتى مال "الغير"، "ما في صاحب مصلحة"، الأمر الذي يستحيل معه إثبات الصفة والمصلحة. أما، في ما لو حصلت "معجزة" وأثبت الشاكي صفته ومصلحته، فعليه أن يضم إلى ادعائه "المستندات التي كوّنت قناعته"، وأن "يسند" شكواه بكفالة مصرفية "بقيمة 25 مليون ليرة". أما في حال الخسارة، وهي أمر واقع، (لكونه لا يملك الأدلة، إن كان من ناحية إثبات الجريمة أو حتى قيمة التصريح)، وفي حال تقرر منع المحاكمة، فقد أعطى القانون للمرجع المختص قرار "تغريم الشاكي بمبلغ لا يقل عن مئتي مليون ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة أشهر كحد أدنى إلى سنة بقرار نافذ على أصله، كما له أن يقرر إلزام الشاكي بناءً على طلب المشكوّ ضده بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جرّاء تقديم الشكوى (المادة 15)"! وهو ما يعني حرفياً أنه "ما ترفعوا دعاوى".

Sponsored Links

السؤال هنا، ما الذي يجعل تلك النصوص غير قابلة للتطبيق؟ هذا بيت القصيد. فالتباس تعريف الإثراء غير المشروع هو ما يجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى حلّ هذه المعضلة. والمطلوب هنا تعديل هذا التعريف، وتوضيح الالتباسات في مجمل مواد القانون.

العالم-لبنان

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

share_white1.png share_whitea.png
"); else { //console.log(data[i].id); $('.comment_box').attr('data-id',data[i].id); id_comment = data[i].id; } }); } }); (function (d) { d.fn.shake = function (a) { "function" === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: "left", distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: "swing" }, a); return this.each(function () { var b = d(this), k = { position: b.css("position"), top: b.css("top"), bottom: b.css("bottom"), left: b.css("left"), right: b.css("right") }; b.css("position", "relative"); var c = "up" == a.direction || "down" == a.direction ? "top" : "left", e = "up" == a.direction || "left" == a.direction ? "pos" : "neg", f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = ("pos" == e ? "-=" : "+=") + a.distance; g[c] = ("pos" == e ? "+=" : "-=") + 2 * a.distance; h[c] = ("pos" == e ? "-=" : "+=") + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) { $.ajax({ type: "POST", url: "//api.alalamtv.net/service/modules/comment/ajax.php", data: { id: $('.comment_box').attr('data-id'), name: $("#txtname").val(), email: $("#Textemail").val(), token: $(".token").text(), txt: $("#txtmessage").val(), siteid: 2, tableid: 0, parentid: 0, url: ("") }, success: function (res) { $('#AddCommentResult').show(); $('#cmtSection').hide(); //alert(res); }, error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) { //alert('message not sent'); alert(JSON.stringify(xhr)+"-"+ajaxOptions+"-"+thrownError); } }); } else { $("#txtmessage").css({ "border-color": "red" }); } }); }); (function ($) { $.fn.extend({ limiter: function (limit, elem) { $(this).on("keyup focus", function () { setCount(this, elem); }); function setCount(src, elem) { var chars = src.value.length; if (chars > limit) { src.value = src.value.substr(0, limit); chars = limit; } elem.html(limit - chars); } setCount($(this)[0], elem); } }); })(jQuery);

------------------------
الخبر : لبنان.. قانون الإثراء غير المشروع وضع ليخرق! .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : قناة العالم - لبنان

0 تعليق