الارشيف / أسرار عربية / تونس

في جلسة عامة تحت قبة البرلمان: الائتلاف يؤثم الاحتجاجات الليلية والمعارضة تدعو التونسيين إلى الاحتجاج على غلاء المعيشة

بعد انسحاب كتلة الجبهة الشعبية.. مجلس النواب يصادق على قرضين بقيمة 981 مليارا

في جلسة عامة ساخنة انعقدت أمس تحت قبة حول الاحتجاجات الشعبية الأخيرة على الزيادات في الاسعار، تراشق نواب الشعب بالاتهامات: فنواب الائتلاف الحاكم قالوا ان المعارضة استغلت الظرف الصعب الذي تمر به البلاد لتجييش الشارع وإثارة الفتن وحذروها من اللعب بالنار واعترضوا بشدة على دعمها الاحتجاجات الليلية.. أما نواب المعارضة فإنهم أمطروا الحكومة واحزابها الداعمة نقدا وقالوا إنها عوضا عن ملاحقة الفاسدين والمهربين والمحتكرين الذين يأكلون الأخضر واليابس، أحكمت قبضتها على عنق المواطن المنهك المفلس وزادت في خنقه بالترفيع في الأسعار وضرب مقدرته الشرائية.

Sponsored Links

نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة بين انه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها تونس يجب التحلي بالصراحة والصدق والمسؤولية.. وبين أن الاسعار ارتفعت والعائلات تعبت لكن ارواح التونسيين أغلى واضاف:»سواء كنا في الحكم او في المعارضة هناك بوصلة تقودنا وهي الانحياز للشعب وحقه في الشغل والتعليم والسكن وتوفير لقمة عيشه بشرف وكرامه لكن بقدر الايمان بحق التظاهر بقدر التأكيد على أن التعبير السلمي يجب الا تكون على حساب الامن». 

وذكر البحيري أن هناك من النواب من طالبوا بإسقاط الدستور والحكومة لكن هذه المطالب ليست مطالب الشعب التونسي وبين أن من ينادي بإسقاط الدستور يجب ان يعلم أن ذلك يعني الحرب الاهلية واغراق البلاد في الدم.

وعبر البحيري عن اسفهه لان هناك نوابا حولوا مطالب الشعب المشروعة الى غزوات ليلية فيها الحرق والتخريب والدمار والقتل وبين ان الشعب التونسي متمسك بنضاله السلمي وحذر المواطنين من الذين يريدون تحويل المطالب المشروعة الى حرب تحرق البلاد وتتأتي على الاخضر واليابس.

أما سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس فأشار الى ان ما حصل من فوضى وتكسير وسرقة وعنف وخلع وقطع للطرقات هي عمليات يجب ان تكون محل شجب الجميع لكن هناك بعض الاطراف السياسية التي تحرض على العنف وتريد ركوب موجة الاحتجاجات وتشيطن الاحزاب وبين أنه يجب على هذه الأطراف ان تتذكر أنها كانت في الحكم وعليها الكف عن المزايدات والابتعاد على الحملات الانتخابية السابقة لأوانها وطالبهم بالاستقالة من مجلس نواب الشعب اذا كانوا لا يعترفون بالمنظومة السياسية لأنهم منها.  واعتبر طوبال التبريرات التي قدمها نواب المعارضة للاحتجاجات الليلة هو جر واضح للبلاد نحو الفوضى. وتحدث عن قانون المالية وبين ان النواب هم الذين ساهوا في وضعه وتعديل فصوله وتثبيت اخرى لكن هذا القانون ليس هو المتسبب في غلاء الاسعار وليس هو الذي سينقذ البلاد بل يجب الذهاب الى الاصلاحات الكبرى لأنه لم يعد هناك الكثير من الخيارات امام تونس فإما السير في سكة الاصلاحات أو الافلاس.

وبين طوبال انه على الاحزاب التي تتصدر الاحتجاجات ان تبين حجمها الجماهيري في الشارع ودعا الجميع الى وضع الملفات الشائكة على طاولة في إطار حوار يشارك فيه الجميع دون اقصاء من اجل ايجاد حلول للمشاكل دون فوضى واجرام. 

وندد بالاعتداء على المكتسبات الامنية والعسكرية في ظل تهديدات العناصر الارهابية التي تتحين هذه الفرص وطالب احزاب المعارضة بان تنظم مسيرات سلمية تؤطرها بنفسها. 

أما حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس فأشار الى أن ما يحصل في الشارع من توتر وتحركات احتجاجية هو نتيجة حتمية لضعف كل مؤسسات الدولة دون استثناء ونتيجة آلية لشعار التوافقات الفوقية والتوافقات الحزبية التي لا تعطي صورة حقيقية للواقع، وبين ان الاحتجاجات السلمية هي احتجاجات مشروعة لكن لما يكون هناك ضعف للدولة ولأداء الأحزاب المؤتمنة على الحكم وضعف على مستوى الانسجام والتواصل والخطاب الاعلامي الموجه من الفريق الحكومي الى درجة التناقض فإنه على المنظمات الاجتماعية خاصة اتحاد الشغل تحمل مسؤولياتها للحيلولة دون السير بالبلاد نحو المجهول. 

وأضاف الناصفي ان الاعتداء على مؤسسات الدولة والنهب والسرقة والتخريب والخروج ليلا للاحتجاج مرفوض وارتاب النائب من بعض الاحتجاجات وقال انها تثير الشكوك حول من يقف وراءها وطالب  الحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع ودعا الاحزاب الى التأطير والتوعية وطالبها بعدم التخفي وراء الكراسي والمناصب.

على الشعب مواصلة الاحتجاج

 منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية المحتجين بعدم التصادم مع الامن.. وبين أن الحكومات تتعاقب لكنها لم توجد الظروف التي تسمح للأمن الوطني بأن يشعر بالراحة وقال ان هناك من طالبوا بتجريم التحركات الاجتماعية وهؤلاء عليهم ان يدركوا انهم هم المجرمون وهم المسؤولون عن وضع قانون مالية يحرك الشارع. واضاف الرحوي انه سبق للمعارضة ان نبهت الى ان هذا القانون هو قانون الانفجار الاجتماعي والتوتر الاجتماعي و إلى انه قانون ظالم يدمر القدرة الشرائية للمواطن ولا يهتم بضعاف الحال لكن الحكومة لم تسمع  والاغلبية لم تتعظ.. وذكر ان الحكومة هي التي زادت في الاداءات في القيمة المضافة  وهي التي وضعت الضريبة الاجتماعية والتضامنية وهي التي قامت بالترفيع في اسعار الغاز والنفط والمحروقات وفي معاليم التسجيل وفي المعاليم الديوانية وفي المنحة المتعلقة بالتامين والأغلبية البرلمانية هي التي صادقت فالنهضة والنداء هي الاحزاب المسؤولة عما يحدث في البلاد وقال الرحوي ان الشعب تحرك في سيدي بوزيد والمكناسي وساقية سيدي يوسف وفريانة بصفة مدنية لذلك لا يمكن تجريم الاحتجاج ومن يطالب بهذا فهم اعداء لهذا الشعب وبين ان الأحداث قامت بفرز واضح بين من هم اعداء الشعب وبين من هم اصدقاء الشعب الذين انحازوا للمواطنين واضاف: «نحن ندعو المواطنين للخروج والاحتجاج دفاعا عن لقمة عيشهم وخبز اطفالهم ونسأل كل شريف في تونس وكل من يعيش الالم اليومي في حي التضامن وحي هلال والملاسين الى متى يلاحقهم الاضطهاد  والذل والقهر والضيم والفساد.

وذكرت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية نواب النهضة والنداء الذين تعجبوا من التظاهر ليلا ان حركة النهضة لم ترجع لتونس ولم تظفر بالحكم الا بعد التظاهر ليلا وكذلك نداء التجمع لم يرجع للحكم الا بعد التظاهر ليلا في اعتصام الرحيل،

وذكرت انه سبق لها وان نبهت عند نقاش قانون المالية إلى ان الائتلاف يسير بالبلاد الى الهاوية وبينت أن الاحتجاجات مردها تجاهل الشباب الضائع المهمش الذي يغرق في البحر ويهرب الى المخدرات.. وفي المقابل فإن بارونات الفساد في الحكومة وفي مجلس نواب الشعب هي المستفيدة وذكرت ان هناك نوابا مورطون في الفساد لكن لا ترفع عليهم الحصانة  وفي المقابل يحصل ما حصل لياسين العياري وقالت عبو لو كانت الحكومة فعلا تحارب الفساد ما قدمت قانون مالية فيه اجراءات جائرة.. وأشارت الى ان التخريب الحقيقي هو التخريب الذي قام به نواب الائتلاف  وذكرت ان من احتجوا على التظاهر ليلا عليهم ان يتذكروا أن طلبة الحقوق تظاهروا في النهار لكنهم رغم ذلك تعرضوا للتعنيف والضرب بالمتراك.  

وبين طارق الفتيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر ان الخطابات لن تساهم في التخفيف من وطأة الاحتجاجات لان المواطن لا يتفرج في مداولات مجلس النواب ولا يهمه في هذا الحزب او ذاك فكل ما يهمه هي قفته وأضاف ان التونسي لم يلمس بعد سبع سنوات تحسنا لوضعه الاجتماعي والاقتصادي وقال ان التحركات هي ظاهرة صحية وهي رسالة طمأنة وتحذير في نفس الوقت فهي رسالة طمأنة لأنه بمثل هذه العقلية وبشعب حي نضمن الا يحيد الحاكم عن مصلحة الشعب التونسي ورسالة تهديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بمصلحة المواطن. وأضاف الفتيتي أن الحوار الاجتماعي ضرورة ملحة فالفلاح في سوق الجملة يبيع الفلفل بتسع مائة مليم لكنه يجده في السوق بثلاثة دنانير اما السكر المدعم والزيت المدعم فيذهب إلى أصحاب المطاعم ومحلات صنع المرطبات أي الى الاغنياء.. وعبر النائب عن اسفه للاعتداءات والسرقات وقال انها لا تشرف المحتجين وبين ان الاحتجاجات مشروعة وعلى المواطنين المحتجين ان يتذكروا ان الامنيين هم ابناء الشعب التونسي وأنهم هم ايضا يكتوون من ارتفاع الاسعار.

وذكرت ليليا يونس رئيسة كتلة افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان الاحتجاجات السلمية مكسب لا يمكن التراجع عنه والمظاهرات يؤطرها القانون وكل انحراف بهذا الحق بمحاولة التخريب مدان وعلى الدولة التعامل معه بجدية من خلال تطبيق القانون. واضافت ان قانون المالية هو الذي ازم الوضعية لأن الاجراءات المتخذة فيه ضربت في الصميم المقدرة الشرائية للمواطن ولهذا السبب سبق لكتلتها أن نبهت من خطورته لأنها تدرك ان المركب عندما تغرق سيغرق الجميع ودعت الحكومة الى تقديم قانون مالية تكميلي لمعالجة الوضع والتسريع في الحلول الجذرية والاصلاحات الدائمة التي ترجع ثقة المواطنين فيها. 

واشار مصطفى بن احمد رئيس الكتلة الوطنية إلى انه لا يمكن دس الرؤوس في الرمل ونفي وجود مشكل.. وبين انه فعلا هناك غلاء للمعيشة والاحتجاجات مفهومة لكن تحويل هذه الاحتجاجات الى هجومات ليلية خطر..  فمن يريد أن يحتج عليه ان يطلب ترخيص حتى يحميه الأمن وبين بن أحمد ان كل من هو مقتنع بان قانون المالية هو السبب في المشكل عليه ان لا يطلب تعليق قانون المالية بل عليه ان يطلب انتخابات مبكرة. وبين ان ارتفاع الاسعار لم يكن مرده قانون المالية وفسر أن سعر الفلفل والطماطم ارتفع الى دينارين وثلاثة دنانير لكن لم يكن ذلك بسبب قانون المالية كما ان المغازات الكبرى زادت في الاسعار وهذا لا علاقة له بقانون المالية .. فالبلاد محكومة بلوبيات التهريب والاحتكار والفساد فهي التي تدير  اللعبة الاقتصادية وكذلك اللعبة السياسية من خلال تمويلها للأحزاب وتحريك الاعلام. وذكر ان الحكومة لم تعلن الحرب فعلا على الفساد لأنها لو فعلت كان يجب عليها الهجوم على المحتكرين والزج بالفاسدين في السجون وقال النائب ان الفوضى لا تؤدي للحلول بل لصفوف للحصول على الخبز وعلى الماء.. والعنف ليس عنف الشارع فقط بل هناك عنف سياسي وهناك ساسة يكذبون وكذبهم هو شكل من اشكال العنف.. وبين ان ثورة الصراخ والنحيب لن تؤدي الا الى وضع اتعس من هذا الوضع الذي تعيشه البلاد.

عدنان الحاجي النائب المستقل تساءل عن جدوى الجلسة  العامة في ظل غياب الحكومة وقال انه كان من المفروض التحاور معها لإيجاد حلول لمشاكل البلاد وبين ان البعض تجنب الحديث عن أصل المشكل وركز كلامه عن الحالات الشاذة من تحطيم وتهشيم وهو يقول لهم ماذا تنتظرون من شعب هائج مكلوم وماذا تريدون منه بعد التصويت على ميزانية تحرمه من اساسيات الحياة  وماذا تريدون من  شعب يشاهد الفساد والمحسوبة والسرقة؟.. إنه سيحرق ويسرق القباضة.. فما دام الحاكم ينهب فان المنطق الموجود في البلاد هو أنت تسرق أنا أسرق.. أنت تضرب أنا اضرب.. 

واضاف الحاجي أن كل التوقعات تقول ان هذه السنة ستكون سنة دم في تونس وقال :» لسنا في حاجة الى التذكير بالدستور.. الدستور بلّوه واشربوا ماه لأنه لا ديمقراطية في ظل عدم توفر عدالة اجتماعية واحترام لحقوق المظلومين.. فذلك هو الشعب وتلك هي تونس»، وبين الحاجي ان بورقيبة تراجع في احداث الخبز وبن علي قال غلطوني لكن الائتلاف لا يريد التراجع والاعتراف بالخطإ.  

ودعا النائب المستقل فيصل التبيني إلى ايقاف العمل بالميزانية وتمرير ميزانية تكميلية جديدة يتم فيها التراجع عن كل الفصول التي ادت الى احتجاجات وبين ان تونس تحتاج الى الذهاب الى انتخابات تشريعية مبكرة وذكر انه عندما نبه الى ان الميزانية ستؤدي الى احتجاجات قد تحرق البلاد كان الاعلام المأجور يطبل للحكومة. وبين ان من يحكمون البلاد جوازات سفرهم جاهزة ولهم منازل في الخارج تنتظرهم  لكن الشعب هو الذي سيعاني. 

واضاف التبيني أن من حرق البلاد هو من صوت على الزيادة في المحروقات وعلى بقية الزيادات وقال لماذا صمتت النهضة والنداء يوم التصويت ولماذا تقول اليوم ان المعارضة موافقة على قانون المالية؟ ودعاها الى عدم المغالطة والنفاق. وذكر ان الحكومة بريئة بل هي ضحية لوبيات فساد تقودها النهضة والنداء ويقف وراءهما قائد السبسي والغنوشي. 

وقال حبيب خضر النائب عن النهضة ان تونس ليلة امس الاول كادت تنام على خبر استشهاد معتمد آخر نتيجة عمل مجموعة من المجرمين حاصروا المعتمدية ومسكن المعتمد وبين ان ما اقترفته هذه المجموعة هو جريمة بأتم معنى الكلمة. واضاف انه كان على من قام بالدعوة للتحركات ان يحميها من الاختراقات. وذكر ان من أتى بالبنزين وبكلب بوليسي في المظاهرة لم يأت للمطالبة بالتنمية على الساعة العاشرة ليلا.. وطالب خضر الجميع بتحمل مسؤولياتهم والتنديد بهذه الجريمة وذكر أن كل الاحزاب والمنظمات والجمعيات في الحامة اتفقت على التنديد بالعملية الاجرامية وكلهم يطالبون السلطة القضائية والجهات الامنية بالتحرك بسرعة والضرب على ايدي المجرمين وحماية حق المواطنين في الامن. وذكر ان الحامة فعلا فيها حراك متعلق بالفوسفوجيبس لكنه حراك ينشط في النهار لا في الليل واضاف: «نحن مع ممارسة هذا الحق لكن من يريد اغتنام الظلام لارتكاب جرائمه لا نقول لهم انهم لن يصلوا الى شيء وإن المجتمع يرفضهم».

واشار خضر الى ان الحرية مسالة اساسية والنهضة دفعت الغالي والنفيس من اجل الحرية لها ولغيرها وهي التي ارست دعائم الديمقراطية في دستور الثورة لكنها ترفض الاجرام الذي يحاول الالتحاف بلحاف الحرية. وقال ان الحكومة مدعو الى الاصغاء اكثر للفئات الضعيفة وبان ترفع في جراية العائلات المعوزة. 

وبينت فاطمة المسدي النائبة عن نداء تونس ان البلاد تعيش مرحلة حساسة جدا فهي بين مرحلة قبول الدولة الديمقراطية والمدنية والاحتجاج السلمي وكل مظاهر الحرية وبين الفوضى التي تهدد البلاد والتي قد تؤدي الى تفكيك الدولة.. ونددت بالاحتجاجات الليلة التي يقوم بعض الاشخاص باستغلالها لسرقة ونهب ملك الدولة. وبينت أنه من حق المواطن ان يحتج وأنه بالإمكان مراجعة كل شيء بما فيها الميزانية.. لكن لا بد من المحافظة على الدولة ودعت الشعب الى عدم الانسياق الى الفوضى وبان يحتج سلميا في وضح النهار وقالت ان حرية التعبير خط احمر لكن الفوضى التي قد تستغلها بعض الاطراف لكي تعود الى تونس مرفوضة.

وبينت نادية زنقر النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس ان الاحتجاجات جاءت نتيجة لقانون المالية الذي سبق وان نبهت لنتائجه الوخيمة لأنه سيفقر الطبقة المتوسطة ويجعل الطبقة الفقيرة تحت الصفر. واضافت ان من يقول انه لم تقع الزيادة في اسعار المواد الاساسية عليه ان يدرك ان المواد الاساسية ليست كافية للعيش. وقالت انه من المهم تنظيم حوار اجتماعي واقتصادي وتساءلت هل ان عمليات التخريب والنهب والاحتجاجات الليلة قادرة على حل المشكل ودعت الحكومة الى التصدي للنهب والتخريب ولكنها طالبتها بتوضيح سبب ايقاف من احتجوا في النهار. 

غضب وغبن 

ريم الثايري النائبة عن الديمقراطية قالت ان الكم الهائل المتراكم من الاحساس بالغبن والغضب هو الذي تسبب في الاحتقان.. فالشباب على حد قولها تم الالتفاف على ثورته وتهميشه والالقاء به في مراكب الهجرة السرية وفي احضان الارهاب والانقلاب عليه بعد المشاركة في مناظرات وبينت ان ما يحدث للنائب يسين العياري هو دولة وانتكاسة. وقالت ان كلام من قبيل ان الكتابة على الجدران ممنوع والتظاهر ليلا ممنوع هو خطاب بال فالشباب الثائر إذا اراد ان يعبر بالكتابة على الجدران فيمكنه ذلك اما الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة فهي مدانة ومجرمة.  واضافت الثايري ان الشعب سئم من الحكومة والبرلمان الذي لا يمثل الشعب بل فقد القيادة والريادة وقرارته اصبحت تصاغ في قصر قرطاج وفي السفارات فحكام البلاد يسمحون بكل صفاقة للأجنبي بالتدخل في شؤون الداخلية.

وقال النائب عن نفس الكتلة ماهر مذيوب ان الشعب تعب من الزيادات ودعا رئيس الحكومة والحكومة الى الانصات للشعب واتخاذ اجراءات اكثر قساوة مع الفاسدين واكثر صرامة مع المحتكرين ودعا الشعب الى عدم الانسياق وراء دعوات المشعوذين والدجالين الراغبين في تحطيم البلاد وطالب وزارة الداخلية بتطبيق القانون وذكر انه لا يفهم كيف يسمح بمسيرات ليلية وبين أن الاحتجاج عندما يتم في الليل يصبح ارهابا لذلك يجب تطبيق قانون الارهاب لأنه يجب على الدولة ان تجعل المواطن يطمئن على منزله والتاجر يطمئن على متجره ومن يريد التظاهر عليه الانتظار الى الصباح. 

وذكر النائب عن نداء تونس اسماعيل بن محمود أن ما حدث في الجهات ليس بريئا وهناك اطراف تستغل الوضع لتمرير غاياتها فالجميع سمعوا منذ شهرين بشيء يدبر بليل. وبين انه من حق الشعب التظاهر والاحتجاج فهذا المكسب الذي جاء به الدستور لا يمكن نكرانه لكن ان يكون الاحتجاج على الزيادة في بعض المواد الغذائية والاستهلاكية بالاعتداء على الامنيين وبالسرقة فهذا غير مقبول. واضاف ان المعارضة التي تريد جمع شتاتها يجب ان تدرك انه في مثل هذا الوضع لا بد من رص الصفوف لأن تونس هي البوصلة الوحيدة للجميع. 

سعيدة بوهلال

 

بعد انسحاب كتلة الجبهة الشعبية.. مجلس النواب يصادق على قرضين بقيمة 981 مليارا  

صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس بقصر باردو في جلسة عامة مشحونة على قرضين تعادل قيمتهما الجملية 981 مليون دينار وذلك بعد أن قررت كتلة الجبهة الشعبية مقاطعة أعمال هذه الجلسة المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين. 

فقبل الدخول في جوهر الموضوع اختلف نواب الائتلاف الحاكم مع نواب المعارضة على التوقيت المخصّص للمعارضة لنقاش هذه المشاريع اذ تم اعتماد قاعدة التمثيل النسبي للكتل في تحديد الوقت المخصص لكل كتلة وهو ما سيجعل الوقت المخصص لنواب المعارضة قصير جدا مقارنة بالوقت المتاح لنواب الأغلبية.. وعبر النائب نزار عمامي الذي كان على درجة كبيرة من الغضب عن رفضه الشديد لهذا التمشي واعتبره اجحافا في حق المعارضة.

وبعد حالة الاحتقان والتشنج وإثر مغادرة نواب الجبهة الشعبية القاعة صادق المجلس بسرعة فائقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقيمة ستين مليون أورو لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة. كما صادق المجلس على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس واتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقيمة ستة وثلاثون مليار وستمائة وستة وسبعون مليون يان ياباني اي ما يعادل 804 مليون دينار.

بوهلال

------------------------
الخبر : في جلسة عامة تحت قبة البرلمان: الائتلاف يؤثم الاحتجاجات الليلية والمعارضة تدعو التونسيين إلى الاحتجاج على غلاء المعيشة .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : الصباح التونسية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا