الارشيف / أسرار عربية / تونس

بين النهضة والجبهة الشعبية: «كلاش» سياسي.. حسمه الشاهد

أنهى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس اثناء زيارته لجهة البطان من ولاية منوبة الجدل السياسي والمالي بين حركة النهضة والجبهة الشعبية بخصوص من صوت على الترفيع في الأداءات والتي اثارت حالة من الفوضى بجهات عدة من البلاد .

وقال الشاهد في تصريح إعلامي «يجب أن نفرق بين المخربين وبين الشباب الذي فقد الثقة في الطبقة السياسية ويعيش في ظروف صعبة وحتى اذا احتج يحتج بطريقة سلمية».

Sponsored Links

وفيما يتعلق بالمخربين الذين قاموا بعمليات سرقة وتخريب، قال الشاهد: «كلما يقع احتقان يخرجون للشارع للنهب والتخريب والتكسير وتوظيف الصغار.. ولهذا «خلينا نفركوا الرمانة» هؤلاء يخدمون في مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الذين أوقفناهم وعبر الفوضى يريدون إخراجهم وللأسف يخدمون في مصلحة بعض السياسيين غير المسؤولين.»

وفِي سؤال لـ«إذاعة موازييك» عن الجهات المقصودة من خلال تلميحات رد الشاهد «بوضوح الجبهة الشعبية هؤلاء صوتوا في الترفيع في الاداء وبعد «يحبوا» يطيحوا قانون المالية».

ويأتي حسم الشاهد للجدل بين النهضة والجبهة لينتهي الخلاف السياسي بين الطرفين بخصوص قانون المالية لسنة 2018 والذي صوت عليه المجلس النيابي ليخلق وضعا اجتماعيا وأمنيا محتقنا بعد فرض إتاوات لامست جيب التونسيين اكثر من أي وقت مضى.

وبالرغم من تصويت النواب على قانون المالية عادت الجبهة الشعبية لترفع لواء الرفض، ولتدخل في حرب كلامية مع الحزب الأغلبي حركة النهضة بعد ان اتهم رئيس اللجنة المالية منجي الرحوي النهضة بدفع مجلس نواب الشعب للتصويت على قانون المالية رغم خياراته اللاشعبية.

وفِي ردة فعلها عن موقف الرحوي فتح القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم النار في وجه زميله بالمجلس ليتهمه والجبهة الشعبية بالافتراء وتضليل الرأي العام وقال محمد بن سالم إن من يدعون الْيَوْمَ الدفاع عن الفقراء والمحرومين هم في الواقع يأتون ممارسات بورجوازية». وأضاف بن سالم «أنه كان قد اقترح صلب اللجنة المالية عدم الترفيع في الأسعار بنسبة 7 % الا ان مطلبه جوبه بالرفض وحتى ادعياء الدفاع عن الطبقات المهمشة لم يساندوا هذا المطلب الاجتماعي في حين سارعوا للتصويت بنعم على الفصل 39 الذي ينص على زيادة عالية على القيمة المُضافة وكانوا ايضا يدافعون من اجل التخفيض على ضريبة اليخوت التي هي حكر للأثرياء .»

ولَم يتوقف «الكلاش» السياسي بين الطرفين ليدخل رئيس الكتلة النيابية للجبهة احمد الصديق على الخط وقال في هذا السياق «ما صرح به عدد من قيادات حركة النهضة حول تصويت نواب الجبهة الشعبية على الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2018 المتضمن للزيادة في الأداء على القيمة المضافة بـ1٪ خلال أشغال الجلسة العامة التي انسحبت منها كتلة حركة النهضة هو طرح مضحك «مُؤكّدا أن نواب الجبهة صوتوا جملة وتفصيلا ضدّ القانون وأن الجبهة الشعبية كانت ضدّ ما تضمنه قانون المالية من إجراءات خاصة تلك التي تمس من «المعيشة» لعموم المواطنين.»

وفيما يتعلق بتوجيه أصابع الاتهام للجبهة الشعبية في تأجيج الأوضاع، قال الصديق ان «الأوضاع تتأجج نتيجة تدهور الأحوال المعيشية لعموم المواطنين بسبب السياسات المُتبعة من حكومة «الترويكا» التي ملأت الوظيفة العمومية بمُنتسبيها وانتدبت منهم عددا يفوق ما يتم انتدابه طيلة 3 سنوات.. وصولا إلى الحكومة الحالية والتي شاركت فيها جميعا حركة النهضة»، مُضيفا: «والتخريب هو من أوصل البلاد الى هذه الحالة من حكومة.. والنهضة آخر من يُعطي دروسا في اسباب التخريب.»

وقد تواصل الجدل بين الائتلاف اليساري وحركة النهضة ليتأزم اكثر مع إصدار الحركة لبلاغ لها امس كذبت من خلاله ما أسمته «بالادعاءات وتزييف الحقائق» بعد ان  ذكر أمس النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي على امواج اذاعة «موزاييك» ان المواطن الذي حرض على التخريب وتم ايقافه مؤخرا بمدينة القصرين منتسب لحركة النهضة.

 واكدت  حركة النهضة «أن هذا المواطن لا علاقة له اصلا بحركة النهضة، وانه كان لزاما على النائب الهمامي تحري معلوماته وعدم مغالطة الرأي العام وتزييف الحقائق كما أن محاضر البحث الامني تمثل خير تكذيب لادعاءاته الباطلة».

وكانت حركة النهضة قد أصدرت صباح اول امس الثلاثاء بيانا واتهمت فيه قوى اليسار بـ»استغلال المطالب الشرعية والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب».

وقالت الحركة «تدين استغلال بعض الأطراف اليسراوية الفوضوية المطالب الشرعية والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب»، مضيفة أنها تساند «المطالب المشروعة في التنمية والتشغيل وفي الحق الكامل للمواطنين في التظاهر السلمي».

كما دعا البيان «الحكومة إلى مزيد الاستماع إلى مشاغل المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة «ليعمق لدى اتجاهات الرأي العام حالة التوجس من الحركة».

ويذكر أن «الصباح» اتصلت بعدد من قيادات الجبهة لرصد موقفهم من اتهامات الشاهد لهم غير انه يبدو ان عنصر المفاجأة لعب دوره في تأجيل الموقف الى الحين.

فهل ينجح «الرفاق» في إقناع الرأي العام بالكشف عن العابثين الحقيقيين بالوضع الأمني وبقوت الشعب أم ستنجح حركة النهضة في كشف المغالطات وادعاءات الجبهة الشعبية؟

خليل الحناشي

------------------------
الخبر : بين النهضة والجبهة الشعبية: «كلاش» سياسي.. حسمه الشاهد .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : الصباح التونسية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا