أسرار عربية / تونس

لاستكمال مهامه الانتخابية والتشريعية: هل سيضطر إلى عقد دورة استثنائية خلال العطلة الصيفية؟

الأحد 8 جويلية 2018

-

Sponsored Links
لاستكمال مهامه الانتخابية والتشريعية: هل سيضطر البرلمان إلى عقد دورة استثنائية خلال العطلة الصيفية؟

يسدل الستار على الدورة البرلمانية الرابعة بعد ثلاثة أسابيع فقط. وأمام حالة التراخي التي أصابت مجلس نواب الشعب منذ الحملة الانتخابية، لن تكون هذه المدة كافية لكي يتمكن من انجاز مهامه التشريعية والانتخابية في ظل التجاذبات السياسية الحادة التي نشبت بين كتلتي النهضة والنداء منذ قرار رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، وخاصة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية. لن تكفي هذه المدة القصيرة المجلس حتى لو عمل ليلا نهارا لكي يتمكن ممن المصادقة على عشرات مشاريع القوانين المحالة على لجانه، ولكي يستكمل الترسانة القانونية والإجراءات الكفيلة بتركيز الهيئات الدستورية المستقلة، وقد لن تكفيه هذه المدة حتى لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت في مصير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسد الشغور فيها.

وقد يضطر مكتب المجلس مرة أخرى إلى إقرار دورة برلمانية استثنائية خلال هذه الصائفة تخصص للمصادقة على مشاريع قوانين مصيرية سبق لرئيس الحكومة أن جاء خصيصا من أجلها الى مقر لمطالبة المكتب ورؤساء الكتل باستعجال النظر فيها لارتباطها بتصنيف تونس في قائمات سوداء.
وقد يضطر المكتب أيضا الى إقرار دورة برلمانية استثنائية في صورة إخفاق الجلسة العامة خلال الأيام القادمة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لأن تركيز هذه المحكمة تأخر أكثر من اللزوم ولأن مجلس النواب هو المسؤول بدرجة أولى عن تعطيل تركزيها. فالمجلس الأعلى للقضاء لا يمكنه انتخاب حصته في المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية بدوره لا يمكنه تعيين حصته في هذه المحكمة الا بعد ان ينتخب مجلس النواب الأعضاء الأربعة ولكنه إلى حد الآن انتخب عضوا فقط.
وقد يضطر مكتب المجلس الى عقد دورة استثنائية في صورة إصرار أغلب أعضائه على النبش في ملف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم الاكتفاء بعملية سد الشغور في منصب الرئيس، أي في صورة ذهابهم الى الأقصى وفتح تحقيق في شبهات الفساد والاخلالات والتجاوزات التي تحدث عنها التقرير الذي رفعه أعضاء الهيئة ضد الرئيس عندما طالبوا بإعفائه من الهيئة والتقرير الذي رفعه الرئيس للرد على اعضاء الهيئة اي قبل أن يحصل توافق داخل الهيئة سلم بمقتضاه الرئيس استقالته مع المحافظة على العضوية ، فسيناريو النبش في ملف الهيئة وارد جدا وهو إن حدث قد يؤدي الى نسف الهيئة برمتها وقد يتسبب في تأجيل انتخابات 2019.
مشاريع متراكمة وأعمال مؤجلة
ورغم أهمية هذه الملفات ورغم الصبغة الاستعجالية لعدد من مشاريع القوانين فلن يكون من السهل على مكتب المجلس هذه المرة إقناع النواب بالتنازل عن عطلتهم الصيفية لأنهم لم يتمتعوا ولو مرة وحيدة منذ انتخابهم بالعطلة البرلمانية التي أقرها الدستور.
وسيكون النواب المتعودون على الغياب أول من سيتصدى لقرار عقد دورة استثنائية لأنهم سيجدون أنفسهم مخيرين بين الحضور أو حرمانهم من أجورهم.
مشاريع متراكمة وأعمال مؤجلة بالنظر الى ركام مشاريع القوانين التي لم تقع المصادقة عليها بعد، يمكن الإشارة الى ان أغلبها محال على لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة..
في حين تمكنت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية من استكمال جميع مشاريع القوانين الحكومية. ونظرا لارتباطه بتصنيف تونس في قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، على لجنة التشريع العام ان تعجل في احالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على الجلسة العامة لكي تتم المصادقة عليه قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
وعليها أيضا ان تمرر مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات الذي يعتبر مطلبا ملحا لقضاة دائرة المحاسبات، كما عليها ان تستكمل بسرعة التوافقات حول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح قبل عرضه من جديد على الجلسة العامة.
أما لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فهي مدعوة الى إنهاء التوافقات حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان بما يسمح بتمريره على الجلسة العامة وعليها مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وايجاد صيغة لا تتضارب مع قانون النفاذ الى المعلومة او إرجاعه الى الحكومة لكي تعدله  وعليها عرض مشروع القانون المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري على الجلسة العامة في استجابة الى طلب استعجال النظر فيه. والاهم من ذلك عليها ان تبت في مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وان تقرر إما مواصلة النظر فيه او إرجاعه الى الحكومة، لأن تركه في الرفوف وهو على تلك الصيغة التي اجمع النواب على انها كارثية لن يؤدي الا الى مزيد تأخير موعد تركيز هذه الهيئة الدستورية.
بالنسبة الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ورغم انها تصادق في اجتماعاتها احيانا على ستة مشاريع قوانين دفعة واحدة فإنها لم تستكمل بعد النظر في ركام مشاريع القوانين المحالة عليها وجلها قروض، ويتطلع نوابها الى تمرير مشروع القانون الاساسي المتعلق بالميزانية على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية.
وما زال امام اللجنة انهاء النظر في عدة مشاريع أخرى على غرار مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض مبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة، ومشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء.
كما على اللجنة استكمال دراسة مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية مبرمة بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22، ومشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاق القرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة...
اما لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة فهي مدعوة الى التسريع في تمرير مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات على الجلسة العامة لارتباطه بتصنيف تونس في قائمات سوداء ولعلاقته الوطيدة بقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال. كما على اللجنة تمرير عدة مشاريع قوانين اخرى على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين تونس وصربيا، ومشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
ومن بين المشاريع المحالة على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية و البنية الأساسية والبيئة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة برج الخضراء.
 أما لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي فعليها استكمال النظر في مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
مصير الهيئات.. غامض
ستحدد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المقرر تنظيمها الثلاثاء القادم مصير الهيئات الدستورية المستقلة، فاذا توصلت الجلسة الى المصادقة على صيغة توافقية للفصل 11 من مشروع القانون الأساسي المنظم للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة قد تمكن هذه المرة من تجاوز عقبة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بما يساعده على استكمال بقية مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية.
فمشروع القانون المنظم للأحكام المشتركة هو حاليا محل طعن بعدم دستورية الفصل 33 ، ولا يمكن للمجلس ان يمرر القوانين المنظمة للهيئات الدستورية الا عند تجاوز اشكال عدم الدستورية.
يذكر انه بعد نقاشات دامت اشهرا تم التوصل في لجنة التوافقات الى حل سيتم بمقتضاه حذف الفصل الذي اقرت الهيئة الوقتية عدم دستوريته وفي المقابل سيتم خلال الجلسة العامة المبرمج تنظيمها الثلاثاء القادم تقديم صيغة معدلة للفصل 11، قيل انها توافقية لكن احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية أكد أن كتله لم تبت فيها بعد. وينص الفصل 11 معدلا على انه في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة الدستورية، لإعفاء او وفاة او استقالة او عجز يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب اعضاء الهيئة.
ويمكن اعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي اعضاء بناء على طلب معلل من ثلث اعضاء مجلس الهيئة طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقوانين الخاصة بكل هيئة. فهل ستوافق كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية على هذا المخرج القانوني أم ستتمسكان باستبعاد مجلس نواب الشعب تماما من مسار اعفاء اعضاء الهيئات الدستورية ضمانا لاستقلاليتهم عن الأطراف السياسية التي تنتخبهم؟.
◗ سعيدة بوهلال

------------------------
الخبر : لاستكمال مهامه الانتخابية والتشريعية: هل سيضطر البرلمان إلى عقد دورة استثنائية خلال العطلة الصيفية؟ .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : الصباح التونسية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا