اخر الاخبار برلمانيون: دمج الاقتصاد غير الرسمى ليس «معضلة».. والحكومة قادرة على التنفيذ لو توافرت النية

0 تعليق 28 ارسل طباعة تبليغ

اسرار الاسبوع كتب ــ أحمد عويس:
نشر فى : الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 1:17 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 1:17 ص

الشريف: نحتاج إلى حزم تحفيزية وعوائده تحقق طفرة.. والأمر سيطرح على الجلسة العامة خلال أيام.. وعبدالعزيز: نحتاج إلى امتلاك قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة

Sponsored Links

قال أعضاء فى مجلس النواب: إن سيناقش خلال إحدى جلساته العامة المقبلة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وأن الأمر ليس معضلة أو إشكالية معقدة، مؤكدين أن الحكومة قادرة على تلك الخطوة لو امتلكت النية.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب مدحت الشريف أن المطالب النيابية لمواصلة عملية الدمج لا تتوقف، موضحا أنه خلال آخر اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشة قانون المشروعات غير النقدية، تم طرح مسألة منح مزايا للمشروعات الصغيرة تشجيعا على ضم الاقتصاد غير الرسمى للقطاع الرسمى، وأن الأمر سيطرح على الجلسة العامة فى غضون أيام.

وتابع الشريف، أن مسألة الدمج ليست مجرد قوانين وإجراءات أمنية فقط، وإنما هى متعلقة بمنظومة يجب أن تقوم على «حزم تحفيزية»، لإقناع أصحاب تلك الأعمال التى تشكل الاقتصاد غير الرسمى أن يدخلوا تحت المظلة الرسمية، وأن يكون هناك إصرار رسمى بعدها على تفعيل الخطط الرامية لإنجاح الضم.

واستطرد: «استجابت الحكومة بعد مطالبات استغرقت 7 سنوات، لإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة، وتحقق الأمر وتم تدشين الجهاز أخيرا، ولكن يجب دعمه بالمال ليتحول إلى حاضنة أعمال ناجحة، وتفعيل قوانين الاستثمار والتعاقدات الحكومية بالتوازى، لننجح فى عملية الدمج».

وقال النائب: إن الآمال المعلقة على ضم الاقتصادين كبيرة وهائلة، مضيفا: «حال نجحت الدولة فى المضى قدما سيحقق طفرة فى الاقتصاد المصرى، وينقل البلاد إلى مستويات متقدمة ويؤدى لإحداث انتعاشة كبرى، وأكرر أن إنجاحه مرهون بإغداق المزايا على المشروعات الصغيرة».

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بدير عبدالعزيز، أن هناك أهمية بالغة لمواصلة الحديث، والمضى فى اتجاه إجراءات الدمج، وأن تحقيق ذلك على الوجه السليم يقتضى امتلاك قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، مع إعمال الشمول المالى فى الدولة، والتحول الإلكترونى والتقنى فى جميع التعاملات بالدولة ليسهل حصرها والتخلص من المعاملات النقدية.

وأضاف: «مع تطبيق تلك الإجراءات سيكون واضح بالنسبة إلينا شكل وحجم التعاملات غير الرسمية فى الاقتصاد، وأن ميكنة دخول الأفراد والرخص والسجل التجارى والضرائب، كلها ستصب فى كشف أية اقتصاديات غير رسمية لا يستفيد منها الاقتصاد الرسمى».

وأتم النائب حديثه بأن الحكومة تستطيع تنفيذ ذلك وأن الأمر ليس معضلة أو إشكالية معقدة، وإنما بإمكانها «لو امتلكت النية»، مؤكدا أن النواب سيواصلون الضغط والحديث حول أهمية المسألة وضرورة المضى فيها وتطبيقها، انتظارا للعوائد المالية الضخمة التى سيستفيد منها الاقتصاد الرسمى.
يذكر أن البنك المركزى أوضح فى تصريحات لنائب محافظ البنك جمال نجم، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ 2 تريليون جنيه، مؤكدا أن الحكومة لا تتوقف عن السعى إلى دمجه مع الاقتصاد الرسمى، وأن البنك أطلق العديد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد وتشجيع عمليات الدمج.

------------------------
الخبر : اخر الاخبار برلمانيون: دمج الاقتصاد غير الرسمى ليس «معضلة».. والحكومة قادرة على التنفيذ لو توافرت النية .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : الشروق مصر

0 تعليق