الارشيف / أخبار مصر / اسرار الشرقية

محافظ الشرقية ,ورئيس الوزراء أمام القضاء بعد رفع 622 دعوة قضائية من عمال المحاجر ضدهم

طارق عيد

 عمال المحاجر في الشرقية صداع في رأس المحافظ بعد أن أقام مئات العاملين فى مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017، الذى أصدره المحافظ، والذى ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.

Sponsored Links

وتضمنت الدعاوى القضائية، التى أقامها الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والإدارية العليا، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، الطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمى 12 لسنة 2003، و27 لسنة 1981، التى تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016.

 

العمال: قرار المحافظ خفض أجورنا من 3 آلاف جنيه إلى 900 فقط بعد 20 سنة خدمة

 

كما أكدت الدعاوى أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004، بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر، وتحديداً المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانونى للعاملين بمشروع المحاجر، التى تنص على أن تسرى على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.

وتضمنت الدعاوى أيضاً أن القرار صدر متعارضاً مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بتاريخ 6 مارس 2013، والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين، ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة، إذ إن ذلك يخالف الفلسفة التى من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلاً عن أن المشرع فى القانون رقم 19 لسنة 2012، حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول «أجور»، فضلاً عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، التى أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، التى تم التعاقد معها اعتباراً من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.

وأكد عدد من العاملين بمشروع المحاجر التابع لمحافظة الشرقية، ، أن القرار المطعون عليه أدى إلى خفض رواتبهم بنسبة كبيرة، مشيرين إلى أن من يعمل بالمشروع بعقود منذ أكثر من 20 عاماً، ويتقاضى راتباً يُقدر بنحو 3 آلاف جنيه، أصبح إجمالى ما يتقاضاه 900 جنيه فقط، وهو ما يجعلهم غير قادرين على الالتزام بتدبير نفقات احتياجات أسرهم.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا