«المصري اليوم» ترصد خطة الحكومة لضبط الأسواق حتى 2024

0 تعليق 25 ارسل طباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الحكومة ممثلة فى والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية)، تنفيذ خطتها لضبط الأسواق والسلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا ضخ استثمارات جديدة بقيمة 40 مليارًا لإنشاء 10 مشروعات وفرص استثمارية جديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية وزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية. وتتضمن الفرص الاستثمارية الجديدة إنشاء مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وسلاسل تجارية، وأسواق متخصصة، بهدف التوسع فى إنشاء مناطق لوجستية خارجية ودولية وحدودية ومحورية وإقليمية من شأنها تقليل عدد الوسطاء ورفع كفاءة منظومة تداول السلع.

Sponsored Links

وتقع المناطق اللوجيستية الخارجية على أراضى دول أخرى محورية لديها علاقات تجارية مع مصر، على مساحة ٢٠ فدانًا، وسيتم تنفيذها فى «الأردن».

أما المناطق اللوجيستية الدولية فتقع على الموانئ البحرية على مساحة ما بين١٠ -٢٠ فدانًا، سيتم تنفيذها فى «الإسكندرية». وطالب الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، الحكومة بضرورة أن تكون لاعباً رئيسياً فى عملية ضبط الأسعار، من خلال إنشاء بورصة سلعية لضبط الأسواق.

وطالب ممثلو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية الحكومة بإنشاء كيان يضم صغار التجار بهدف منافسة السلاسل التجارية. وترصد «المصرى اليوم» فى ملف شامل خطة الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، لضبط الأسواق حتى عام 202٤ من خلال إنشاء شركة جديدة لإدارة الأسواق علاوه على إنشاء بورصة سلعية خلال العام الجارى.

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة إدارة أسواق الجملة المزمع إقامتها الفترة المقبلة، موضحا أنه من المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن جهات حكومية ستساهم فى تأسيس الشركة الجديدة بنسبة 20%من رأسمالها بينما يساهم القطاع الخاص ببقية النسبة. وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين ممثلة فى الجهاز تنسق مع الجهات المعنية لبدء تدشين أول بورصة سلعية خلال العام الجارى بتداول 5 سلع زراعية وصناعية كمرحلة أولى. وأوضح عشماوى أن الجهاز يعتزم الانتهاء من مشروع إنشاء السجل الموحد قبل نهاية العام الحالى، واعتبره نقلة نوعية للمستثمرين والمطورين.. وإلى نص الحوار:

■ بداية ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ضبط الأسعار؟

- الجهاز يُعد المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار فى السوق المحلية، إذ يعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر فى كل المحافظات، ما يسهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.

■ وكيف يبدأ الجهاز بإنشاء تلك الأسواق فى القاهرة والمحافظات لضبط الأسواق؟

- بالفعل تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة إدارة أسواق الجملة المزمع إقامتها الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالى.

■ ومن هم المساهمون فى تلك الشركة؟ وكم تبلغ نسب كل منهم؟

- سوف تساهم جهات حكومية فى تأسيس الشركة الجديدة بنسبة 20% من رأسمالها بينما يساهم القطاع الخاص ببقية النسبة، ومن أبرز الجهات الحكومية التى ستساهم فى الشركة شركتا القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للصوامع، وهيئة السلع التموينية، والجهاز، وبنوك حكومية واتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على إنشاء 4 أسواق واختيار المواقع فى منطقة قناة السويس والصعيد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

■ كم يبلغ عدد المنافذ الرسمية وغير الرسمية فى السوق المحلية؟

- يبلغ عدد المنافذ الرسمية المنظمة نحو 40 ألف منفذ، مقابل 400 ألف عشوائية، إذ إن 10% من التجارة فى مصر فقط رسمية مقابل 90% عشوائية، وتمثل التجارة الداخلية طوق نجاة للاقتصاد القومى، قوامه 104 ملايين، ويحتاج إلى تحويل القطاع غير الرسمى فيه إلى رسمى، إضافة إلى السعى لزيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية 50% من المحافظات لتصل إلى 12 منطقة لوجستية LC «بمساحة 20 فدانًا للمنطقة».

■ وما خطة الوزارة لتحويل مكاتب التموين إلى مكاتب خدمات عامة؟

- هذه الخطة جزء من برنامج الحكومة، وستتم خلال الأعوام الأربعة القادمة، وتتضمن ميكنة وربط المكاتب بوزارة التموين إلكترونيًا، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والرد على استفساراتهم بطريقة منهجية علمية، بالإضافة إلى تفاعل وتكامل قواعد البيانات فى مكاتب التموين على غرار مكاتب البريد، على أن تتم عملية التحويل على مراحل، تستهدف كل منها تحويل عدد من المكاتب المحددة، على أن يتم تعميم خطة التحويل فى مكاتب التموين على مستوى الجمهورية تدريجيًا.

■ وكم يبلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السلع التموينية الأساسية؟

- يوجد احتياطى آمن من السلع التموينية الأساسية يكفى استهلاك المواطنين لمدة أكثر من 6 أشهر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مدة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية.المزيد

طالب يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، الحكومة باتخاد إجراءات تشمل إنشاء كيان يضم صغار تجار المواد الغذائية ومحال البقالة للمشاركة فى خطة الرئيس لدعم المواطنين من ارتفاع الأسعار ودعم صغار التجار فى منافسة السلاسل التجارية الكبرى، بهدف دعم صغار التجار لمنافسة السلاسل التجارية. وقال كاسب لـ«المصرى اليوم»، إن أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة يعانون من المنافسة غير العادلة من السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت فيما يتعلق بالأسعار والعروض المقدمة.

وتابع كاسب أن محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة تمثل 80% من القطاع التجارى بالنسبة للمواد الغذائية، حيث إن القطاع تم إهماله وتجاهله خلال الفترة الماضية فى حين أن الهايبر والسوبر ماركت الكبيرة بجانب المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات قادرة على المنافسة من خلال تقديم عروض وتخفيضات لا تستطيع تلك المحال الصغيرة تقديمها .المزيد

طالبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، الحكومة بضرورة أن تكون لاعباً رئيسياً فى عملية ضبط الأسعار، من خلال إنشاء بورصة سلعية لضبط الأسواق، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستؤدى إلى إعلام المستهلك بأسعار هذه السلع قبل شرائها، وفى نفس الوقت ستعطى للتاجر ومن يتعامل مع هذه السلع الأسعار المبدئية التى على أساسها يتم البيع والشراء، ويكون لديه مرجعية فيما يخص الأسعار، علاوة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.

وأضافت الديب لـ«المصرى اليوم»، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية كان سببه جشع التجار، إلا أن توجيهات الرئيس بضبط الأسواق وتشديد الرقابة دعمت وزارة التموين فى ضبط الأسواق، مطالبة بأن تكون الدولة لاعبا رئيسيا فى عملية التوازن من خلال زيادة المعروض من السلع، لمقاومة التجار وضبط الأسعار.

وقالت إن بعض المناطق فى القاهرة والمحافظات تشهد حاله من الفوضى خاصة فيما يتعلق بأسعار المنتجات والسلع حيث تختلف أسعار السلعة الواحدة من محل تجارى لآخر فى نفس المنطقة ولنفس المنتج، لافتة إلى أن تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ساهم فى توعية المستهلك لمواجهة جشع التجار.المزيد

------------------------
الخبر : «المصري اليوم» ترصد خطة الحكومة لضبط الأسواق حتى 2024 .. تخلي جريدة اسرار الاسبوع مسئوليتها الكاملة عن محتوي هذا الخبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هو موقع : المصرى اليوم

0 تعليق